إدارة الجمارك تسعى للتواصل مباشرة مع المتعاملين لترقية الصادرات

أبرز توفيق ساسي مدير الجباية وأسس الضريبة على مستوى المديرية العامة للجمارك، مساعي الأخيرة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين لمرافقتهم ميدانيا بغية ترقية الصادرات خارج المحروقات وانعاش التجارة.

في تدخله اليوم الخميس، ممثلاً عن المدير العام للجمارك، خلال يوم إعلامي حول تغييرات التعريفة الجمركية، تطرق المسؤول ، إلى "العمل الذي تقوم به المديرية بغية تقريب المتعامل الاقتصادي من المديرية وتعريفه بمختلف التسهيلات الجمركية والإجراءات الجديدة المتعلقة بالتعاملات التجارية".

وذكّر بالتسهيلات المتعلقة بتقليص آجال الجمركة، لافتا إلى "مساعي إدارة الجمارك لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين لمرافقتهم ميدانيا بغية ترقية الصادرات خارج المحروقات و انعاش التجارة".

ونظم هذا اليوم الاعلامي على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تحت شعار "مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي" لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك من أجل التعريف بالتعديلات التي طرأت على هيكلة التعريفة الجمركية بمناسبة ادخال النسخة الجديدة 2022 للنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع".

وتطرق إلى مواضيع تهم فئة المتعاملين الاقتصاديين خصوصا منهم الناشطين في قطاع التصدير والاستيراد، ولدى تطرقه إلى النظام المنسق وإدراج تعديلات في التعريفة الجمركية الوطنية، قدم ساسي شروحات حول هذا النظام "الذي يعد عبارة عن مدونة دولية متعددة الأغراض أعدتها المنظمة العالمية للجمارك".

وأشار إلى أنّ هذا النظام المنسق يشكل ملحق للاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1988، مذكرا أن الجزائر أصبحت عضوا في الاتفاقية سنة 1991.

ويهدف هذا النظام المنسق علاوة على استعماله كأساس لإعداد التعريفات الجمركية والمدونات والإحصائيات، إلى إضفاء أكثر انسيابية للمبادلات التجارية الدولية ومرافقة البضائع المقننة وتطبيق إجراءات مراقبة التجارة الخارجية.

وفي تصريح للصحافة، أشار ساسي إلى "ادراج وتعيين عدة مواد في التعديلات التي مست التعريفة الجمركية كبعض المنتجات التكنولوجية، الآلات ذات الأبعاد الثلاثة والمواد الحساسة من أجل تمكين مصالح الجمارك من مراقبتها بصفة دقيقة".

وأشار إلى أنّ التعريفة الجمركية تتكون حاليا من أزيد من 17 ألف بند فرعي ما يساهم -حسبه- في جعل التعريفة أكثر وضوحا ودقة للمتعاملين بالنسبة للاستيراد والتصدير.

وفي كلمة له، أبرز رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، طيب شبابي أهمية تعزيز مرافقة المتعاملين والمؤسسات الاقتصادية من خلال توجيههم وإعلامهم بمختلف الإجراءات والقوانين الجمركية الجديدة خاصة المتعلقة بالتجارة الخارجية.

ولإدراج النسخة الجديدة للنظام المنسق، عرفت التعريفة الجمركية الوطنية، اعتبار من الفاتح من جانفي 2022، عدة تعديلات تضمنت إلغاء بعض البنود والبنود الفرعية الموجودة في النسخة السابقة للتعريفة الجمركية وتجميع وتفصيل بعض البنود والبنود الفرعية الموجودة في النسخة السابقة للتعريفة الجمركية، فضلا عن استحداث بعض البنود والبنود الفرعية الجديدة مع إلغاء وتعديل واستحداث ملاحظات قانونية جديدة لبعض الأقسام والفصول والبنود التعريفية الفرعية، بحسب توضيحات متدخلين من المديرية العامة للجمارك.

ومسّت هذه التعديلات التي يبلغ عددها 351، شريحة واسعة من البضائع العابرة للحدود، تهدف أساسًا للتكفل بالمسائل البيئية والاجتماعية ذات البعد العالمي والتكييف مع الممارسات التجارية الحالية التي عرفت ظهور أنواع جديدة من المنتجات.

وأدرجت هذه التعديلات -بحسب شروحات ممثلين المديرية العامة للجمارك-، قصد التكفل بالمسائل المرتبطة بالصحة وامن وحماية المواطن ومكافحة التهريب ومواكبة التطور التكنولوجي والممارسات التجارية الحالية والتكفل بالمنتجات الخاصة التي تؤطرها مختلف الاتفاقيات الدولية كالمنتجات المستنزفة لطبقة الأوزون ومراقبة الحركة الحدودية للنفايات الخطيرة والتخلص منها.