الإذاعة الجزائرية
دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا السبت, الولاة إلى ضرورة مواصلة التكفل بانشغالات المواطن لتكريس دولة المساواة ولكون المواطن أساس الجمهورية.
وقال رئيس الجمهورية خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة بالولاة, أن الولاة باعتبارهم "الركيزة الأولى للدولة", مدعوون إلى ضرورة "رفع الغبن" على المواطنين والتكفل بانشغالاتهم, لا سيما بالنسبة للقاطنين بمناطق الظل, مشددا على ضرورة طي ملف مناطق الظل نهائيا مع "نهاية السنة الجارية وبداية السنة
المقبلة".
وبالمناسبة ,أكد رئيس الجمهورية على أن الجزائر دولة مساواة وهي دولة "شعبية قبل كل شيء", مستندا إلى شعار أن الدولة الجزائرية "ديمقراطية شعبية", والديمقراطية --كما قال-- تقتضي التكفل "بجميع المواطنين".
وفي هذا السياق ,أوضح الرئيس تبون أن "82 بالمائة من المشاكل المطروحة بمناطق الظل تم حلها", داعيا إلى ضرورة مواصلة المجهودات و"الاهتمام بانشغالات المواطن باعتباره أساس الجمهورية".
من جهة أخرى, أكد رئيس الجمهورية أن "الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وبشعبها الشامخ وبشبابها الطموح يحق لها في ستينية استرجاع السيادة الوطنية أن تفتخر بقدرات وبسالة الجيش سليل جيش التحرير. كما يحق لها أن تفتخر بشبابها الذي يبرهن يوما بعد يوم من خلال انتصاراته المدوية جهويا وقاريا وعالميا أنه جيل الانتصارات, جيل الذكاء والابتكارات".
وشدد الرئيس على ضرورة استشارة المجلس الاعلى للشباب في جميع القضايا المتعلقة بهذه الفئة, داعيا الولاة وأعضاء الحكومة الى الاتصال مع ممثلي الشباب.
جل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها
كما أكد أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل عبر مختلف الولايات وكذا مظاهر غياب التنمية قد تم حلها نهائيا ، موضحا أن "نحو 82 بالمائة من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق الظل قد حلت", معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل "مطلع 2023".
وأكد رئيس الجمهورية في السياق ذاته أنه ينبغي "بنهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 أن لا نتكلم مجددا عن مناطق الظل", مشيرا إلى أن التكفل بهذه المناطق من خلال مشاريع فك العزلة, وتوفير ضروريات الحياة من هياكل التمدرس والمياه وطاقة ونقل, قد كلف "مليارات الدينارات".
وحرص رئيس الجمهورية في كلمته على التنويه بدور الولاة في التكفل بهذه المناطق باتخاذهم عديد الإجراءات لضمان وسائل العيش الكريم للمواطنين في هذه الجهات.
وصرح بالقول: "ألح على طي ملف مناطق الظل, حتى لا ترى مجددا تلك المظاهر التي لاحظناها في 2020" من انعدام المياه, وبعد المدارس, وغياب الطرقات اللائقة والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية.
الإعلان عن تأسيس لجنة لمراجعة قانوني البلدية والولاية
من جهة أخرى أعلن رئيس الجمهورية عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.
وأوضح رئيس الجمهورية , أن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها "بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية", وستتكون هذه اللجنة --كما قال-- "بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها, من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني, وزارة المالية, إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين".
وأضاف الرئيس أن هذه اللجنة تعمل على "الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية", مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن, "هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة", لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة.
الدبلوماسية الجزائرية استرجعت مكانتها
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الدبلوماسية الجزائرية استرجعت مكانتها بعدما كانت في "الحضيض"، مستدلا بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العظمى حول دور الجزائر في ارساء الامن والاستقرار على مستوى القارة الافريقية و المحيط المجاور لها.
وصرح تبون "الدبلوماسية الجزائرية كانت في الحضيض غير أنها استرجعت كلمتها"، والدليل على ذلك، يقول رئيس الجمهورية، إشادة "الأمين العام للأمم المتحدة والدول العظمى كالولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي بدور الجزائر في ارساء الامن والاستقرار على مستوى القارة الافريقية والمحيط المجاور لها".
ولدى تطرقه إلى الوضع في الجارة ليبيا، جدد رئيس الجمهورية تضامن الجزائر"مع الأشقاء الليبيين حتى يعود الاستقرار في البلاد وتعود ثروات ليبيا لليبيين"، مؤكدا أن الحل الوحيد للوضع في ليبيا هو الانتخابات.
وتابع قائلا "بما أنه لا توجد شرعية الصندوق، فنكتفي بالشرعية الدولية، وهو ما يقرره مجلس الأمن الدولي"، منتقدا محاولات البعض تشكيل حكومة موازية غير التي يعترف بها المجتمع الدولي وهي حكومة الوفاق الوطني.
من جهة أخرى، تأسف رئيس الجمهورية للوضع في الساحل، و أكد أن حل الأزمة في مالي يقتضي ضرورة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر،"وهو الحل الوحيد الذي تم الاجماع عليه كونه يصون الوحدة الترابية لمالي"، مشددا على أن الجزائر لن تسمح لأي طرف كان بأن يحاول فصل الشمال المالي عن الجنوب وأنها لن تتخلى عن دول الساحل.
وفيما يخص النيجر، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تربطها صلات مختلفة مع هذا البلد الجار، وهو نفس الشيء مع مالي، مستدلا "بالشيخ المغيلي رحمه الله والشيخ الكنتي وغيرهم ممن نشروا ديننا الحنيف في افريقيا، دين الوسط ودين التيسير".
كما تطرق الرئيس تبون لقضية الصحراء الغربية، مشددا على أنها من "الأمور المبدئية" وقضية تصفية استعمار وملفها متواجد في لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة.
وقال:"لسنا في القرن التاسع عشر، الشعوب تحررت والشعب الصحراوي يناضل ويحارب الاستعمار وهو ما قمنا به في السابق. من غير الممكن اذا أن نؤيد الاستعمار. لا اطماع لنا في ارض الغير، ندافع عن ارضنا فقط".
وهو ما ذهب إليه فيما يخص القضية الفلسطينية التي يعتبرها الجزائريون قضية "جوهرية ووطنية"، يقول الرئيس، مؤكدا أن الجزائر لا تقبل الاستعمار و أن "فلسطين للفلسطينيين، لا لغيرهم".
