شرحبيل: إحصاء السكان سيوفر قاعدة بيانات لصياغة خطط تنموية واعدة

أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنّ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، يكتسي أهمية وطنية واضحة تتجلى أساسا في توفير بيانات مفصلة، تمكن من صياغة سياسات وبرامج تنموية واعدة.

لدى إعطائه لإشارة انطلاق عملية الإحصاء بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد وبحضور والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، بساحة عيسات إيدير وسط بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، أوضح شرحبيل أنّ الإحصاء "يكتسي أهمية وطنية واضحة تتجلى أساسا في توفير بيانات مفصلة وشاملة وموثوقة عن الساكنة وحظيرة السكنات من أجل صياغة سياسات وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية واعدة تسمح بتحسين الخدمة العمومية وبتكفل أفضل باحتياجات المواطنين المتنامية".

وبعد أن أبرز أنّ تنظيم هذا الإحصاء ونتائجه المنتظرة يعد بمثابة " خطوة هامة في إطار تحقيق أهداف برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون"، أشار إلى أنّ العملية تأتي في سياق "تنفيذ خطة عمل الحكومة الرامية إلى وضع سياسات عمومية ومخططات تنمية وطنية ومحلية مشبعة بالعقلانية والفعالية أكثر ابتكارًا وإنصافًا".

وذكر شرحبيل أنّ "الجزائر وبعد كل إحصاء عام سابق، برزت أكثر قوة بما أنّ النتائج المتحصل عليها مكّنتها في كل مرة من رفع التحديات ووضع أهداف جديدة تماشيا والواقع الاقتصادي والاجتماعي المشخص".

وحثّ الوزير، المكلفين بجمع المعلومات خلال هذا الإحصاء الذي ينظم تحت شعار" نحصي حاضرنا لصنع مستقبلنا"، على "ضرورة الالتزام بأقصى قدر من الكتمان والسرية في إطار احترام واجب التحفظ المنصوص عليه قانونا" داعيا إياهم إلى "التحلي بالصبر واليقظة اللازمين وعدم ادخار أي جهد لتحفيز المواطنين وبث روح التعاون الجماعي واحترام الغير لتوفير معطيات حقيقية ودقيقة ذات المصداقية المطلوبة".

من جهة أخرى، نوّه الوزير إلى التحضيرات الخاصة بهذا "الحدث الوطني الهام"، مستدلاً بإطلاق "برنامج تكويني، أين استفاد أكثر من 8 آلاف عون مراقب و53 ألف عون إحصاء عبر أقاليم 58 ولاية"، إلى جانب "استخدام ولأول مرة، أكثر من 57 ألف لوحة الكترونية ذكية، مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع وذلك قصد تسهيل وتسريع تحصيل المعلومات".

من جهته، أكد مراد أنّ "هذه العملية الوطنية، التي من شأنها أن تؤسس لقاعدة إحصائية دقيقة ومحيّنة، ستسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف واحتياجات الساكنة، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات عمومية نوعية في مستوى تطلعاتهم ومواكبة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة والتي لا يمكن بلوغها دون مخرجات إحصائية مضبوطة".

وأضاف أن السلطات العمومية جندت كل الموارد البشرية والمادية لإنجاحها والتي تم ضبطها في إطار عمل تحضيري بمقاربة متعددة القطاعات، تجسدت من خلال أشغال اللجنة الوطنية لتحضير الإحصاء العام للسكان و الإسكان التي سمحت بتنسيق جهود مختلف المتدخلين و تعاضد الإمكانيات والوسائل".

في هذا الإطار، ذكر وزير الداخلية أنّ قطاعه "وضع جملة من التدابير التحضيرية لضمان السير الحسن لهذه العملية عبر ربوع الوطني سيما من خلال تسخير أزيد من67 ألف مستخدم من مهندسي الولايات، ومندوبي بلديات، إضافة إلى المكونين والمراقبين وأعوان الإحصاء، فضلاً عن تعبئة أكثر من 12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري المكلف بتنفيذ هذه العملية".

وفي المنحى ذاته، أشار مراد إلى أنّ دائرته الوزارية أولت "أهمية قصوى" لتكوين العنصر البشري المنوط بعملية الإحصاء،حيث "تم اختيار المكلفين بالعملية من قبل مصالح البلدية من الشباب الجامعي وموظفي الإدماج المهني" فضلاً عن توفير "ظروف مواتية لتكوينهم منذ بداية الشهر الجاري بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للإحصائيات ،لتمكينهم من مباشرة مهامهم ،سيما ما تعلق بالتحكم التام في الأدوات التكنولوجية"،مضيفا بالقول "تسهر المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها على ضمان التأطير الأمني لهذه العملية وسيرها في أمثل الظروف".

بالموازاة، قال الوزير إنّ "نجاح هذا الإحصاء مرهون بمدى مساهمة المواطنين وانخراطهم من خلال تسهيل عمل أعوان الإحصاء وبالتالي صنع مستقبل بلدنا على أسس سليمة".

ويتزامن انطلاق الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان مع انعقاد اجتماع الحكومة مع الولاة والذي يشكّل – بحسب مراد -"فرصة جديدة ذكّر السيد رئيس الجمهورية من خلالها بالأهمية التي يوليها لتحسين الإطار المعيشي للساكنة بصفة شاملة ومتوازنة بناء على مؤشرات تعكس الواقع التنموي".