بيان السياسة العامة للحكومة: تكثيف الجهود لتطوير قطاعي الطاقة والمناجم   

قامت الحكومة بتنفيذ عدة اجراءات لتطوير القطاعين الطاقوي و المنجمي ، مما سمح بتحقيق انجازات معتبرة في فروع المحروقات، فيما بلغت المشاريع المنجمية الاستراتيجية " مراحل متقدمة".

جاء في بيان السياسة العامة للحكومة، أنّ  الانجازات المحققة، لاسيما نشاط الحفر والتنقيب، شملت تطوير الحقول الغازية اضافة الى تحقيق زيادة محسوسة في إنتاج الوقود و كذا توفير قدرة إضافية لإنتاج الكهرباء، فضلا عن تكثيف جهود البحث والاستكشاف في مجال المحروقات، حسب ما جاء في الوثيقة التي سيعرضها الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن، امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني في الثالث من اكتوبر القادم.   

ففي فرع المحروقات، سجّل نشاط الحفر والتنقيب إنجاز 22 بئرا عبر احواض ناضجة  (47 بالمائة من البرنامج السنوي)، و 6  آبار على مستوى احواض ناشئة وحدودية (36بالمائة من البرنامج السنوي).  

وفيما يتعلق بتطوير الحقول، سجّل، ما بين سبتمبر 2021 و اوت 2022، استكمال عملية تطوير الحقول الغازية "قاسي طويل" باتجاه "رورد النوس" وبداية إرسال النفط الخام من محيط "حاسي بير ركايز"، فيما يجري حاليا استكمال تطوير حقل الغاز تينهرت" باتجاه "أوهانت" وإنجاز الخط الرابع لغاز البترول المسال حاسي مسعود ". 

ومن أجل تلبية الطلب الوطني على المنتجات النفطية، سمح برنامج الاستغلال الأمثل لأداة التكرير الموجودة بتحقيق" زيادة محسوسة" في إنتاج الوقود، وبالتالي وقف الاستيراد منذ سنة 2021. 

وفي المقابل، عرفت الصناعة البتروكيماوية الانطلاق في أشغال إنجاز مركب ميثيل ثلاثي بيوتيل الأثير في أرزيو واستكمال التصميم الهندسي للواجهة الأمامية النهائية،  لمشروع لاب LAB. 

وذكرت الوثيقة ان الدراسة جارية للعروض المالية من قبل الشركات المتعاقدة في مجال المشتريات الهندسية والبناء، بهدف إنجاز مركب نزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج متعدد البروبيلان (-DH) في أرزيو. 

وفيما يخص نشاط النقل، اكدت الحكومة  على اهمية تدشين مركز لمراقبة شبكة النقل عبر قنوات سوناطراك على مستوى سيدي رزين.     
اما بالنسبة لفرع الطاقة، أكدت الحكومة مواصلتها بذل جهودها الرامية إلى تعزيز وسائل إنتاج الكهرباء وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والغاز من اجل الكهربة وربط مختلف المناطق بشبكة الغاز الطبيعيي مع إيلاء عناية خاصة للنشاطات المنتجة للثروة ومناصب العمل (المساحات الزراعية والمستثمرون). 

وفي فرع المناجم، اشارت الحكومة الى انه فيما يخص برنامج  انجاز الخرائط الجيولوجية،  تم نهاية جوان الماضي، استكمال 15 خارطة جيولوجية فيما لا تزال  23 أخرى قيد الإنجاز.

 وفيما يتعلق بجرد الموارد المعدنية، فقد تم نشر دفاتر الجرد بالنسبة ل 48  ولاية، حسب التقسيم الإداري القديم فيما تبقى تلك المتعلقة بالولايات ال10 الجديدة قيد الإعداد وسوف تستكمل قبل نهاية شهر ديسمبر 2022. 

من جهة أخرى، أفيد أنه في إطار تطوير الثروة المنجمية وترقيتها أطلقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية برنامجا للابحاث المنجمية يشمل 26  مشروعا، موزعا عبر 27 ولاية ويخص 13 مادة ومنتوج منجمي،  حيث بلغت نسبة تقدم هذه المشاريع 71 بالمائة، كما منح القطاع نهاية جوان الماضي 396 رخصة للتنقيب والاستغلال المنجميين عبر  التراب الوطني.  

وفيما يتعلق بالمشاريع الإستراتيجية على غرار مشروع الفوسفات المندمج (تبسة)  ومشروع منجم الحديد لغار جبيلات (تندوف) ومشروع الزنك والرصاص لواد أميزور  (بجاية)،  فإن "هذه المشاريع قد بلغت مراحل متقدمة".

وتؤكد الوثيقة أنّه بالنسبة للمشروع الأول يجري حاليا إعداد الدراسات ذات الصلة بعد إنشاء الشركة المسماة "الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة" في مارس 2022، والتي ستتكفل بمهمة التخطيط وإنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع. 

أما فيما يتعلق بالمشروع الثاني، قام الشريك الصيني بتسليم التقرير الذي  يؤكد نجاح التجارب المخبرية التي تؤكد بدورها الحصول على حديد صلب بنوعية مطابقة للمقاييس العالمية، فيما يعرف المشروع الاخير استرجاع 16 بالمائة من أسهم الشريك الأجنبي (تيرامين). وبالتالي أصبح الطرف الجزائري يملك 51 بالمائة من الأسهم وهو ما يضمن له مراقبة الشركة. 

و فيما يتعلق بالاستغلال التقليدي للذهب تم إلى يومنا هذا، حسب ذات المصدر، تسليم 168 رخصة للمؤسسات المصغرة على مستوى ولايات تمنراست وإن قزام وجانت من أصل 222 رخصة أصدرتها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، أي بمعدل 61 بالمائة من الرخص الممنوحة، كما سلّمت كمية قدرها 21.812 طنًا من خام الذهب إلى منصة المؤسسة الوطنية  للذهب "إينور" وتم إنتاج 137.19 كيلوغرامًا من الذهب، بحسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة.