سجلت مصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة 2668 مخالفة متعلقة بالمساس بالمقاييس والمعايير البيئية، على مستوى المؤسسات المصنفة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جويلية 2022.
جاء في بيان للوزارة، أنّه تمّ تسجيل هذه المخالفات عن طريق المفتشين الولائيين للبيئة واللجان الولائية المكلفين بمراقبة المؤسسات المصنفة، وذلك من خلال تنفيذ 1310 زيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية جويلية 2022.
ومن بين المخالفات، تمّ تسجيل 1162 مخالفة متعلقة بالنفايات الصلبة الحضرية الخطرة و63 مخالفة تتعلق بالأوساط المستقبلة، كما تم تسجيل 838 مخالفة لعدم مطابقة العقود الإدارية و236 مخالفة متعلقة بالمصبات السائلة الصناعية و136 مخالفة تتعلق بتلوث الهواء و24 مخالفة تتعلق بالضوضاء و209 مخالفة متعلقة بالمصبات السائلة الحضرية.
أما بخصوص العقوبات الإدارية التي نجمت عن هذه المخالفات، فقد بلغ عددها 982 عقوبة أين تم تحرير 275 توبيخًا، 31 غلقًا مؤقتًا، وواحد غلق نهائي، كما تمّ في الإطار ذاته، اتخاذ إجراءات قانونية بشأن 103 مؤسسة مصنفة وكانت 499 مؤسسة أخرى محل توصيات و148 كذلك محل استدعاء، فيما تم إرسال إنذارات لـ 12 مؤسسة، وكانت 16 مؤسسة أخرى محل متابعة قضائية.
وأبرزت الوزارة أنّ "هذه الزيارات التفتيشية عبر القطر الوطني تأتي بهدف رفع مستوى الوعي البيئي للمؤسسات والتأكيد على الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة"، كما أكدت أنّ الفرق التفتيشية "تواصل متابعة الجهات المخالفة للمقاييس والمعايير البيئية وفقا للقانون والتنظيم المتعلق بحماية البيئة السارية
المفعول وذلك لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق التزاماتها الدولية وحماية الأنظمة البيئية والوسط الطبيعي".
وشدّدت الوزارة بأن مصالحها "ستعمل على تفعيل عقوبات الردع على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطبيق العقوبات على الجهات المخالفة وفقًا للقوانين".
وأكدت على "استعدادها لمرافقة المؤسسات المصنفة لمكافحة التلوث بشتى أنواعه، وذلك من خلال مؤسساتها تحت الوصاية".