الإذاعة الجزائرية
انطلقت هذا الأحد, بشرم الشيخ (مصر), فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب-27), الذي ترأسه مصر, والذي سيمتد من الـ6 إلى الـ18 نوفمبر الجاري.
وسيعرف الحدث مشاركة قادة العالم وملوك وأمراء ورؤساء الحكومات ومسؤولي هيئات الأمم المتحدة وخبراء من هيئات دولية وإقليمية لمناقشة تأثيرات تغيرات المناخ على العالم وكيفية التكيف معها وحشد التمويل اللازم للمشروعات الخضراء وكذا كيفية الحد من مخاطر تأثيرات المناخ على اقتصادات العالم وحياة البشر.
وانطلقت اليوم أشغال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث العالمي, المنظم على مدى 13 يوما تحت شعار "معا من أجل التنفيذ", بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات, بينما ستبدأ أعمال قمة قادة العالم هذا الإثنين والتي ستعرف القاء الكلمات الرسمية والبيانات الوطنية لقادة ورؤساء وملوك الدول المشاركة.
وستمتد القمة الرسمية على مستوى رؤساء الدول والحكومات على مدى يومين (7و8 نوفمبر) قبل الشروع في مناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا التغير المناخي والذي سيخصص, لكل منها, يوم خاص, بمشاركة 197 دولة, بحضور الرؤساء والوزراء والخبراء والناشطين في مجال المناخ وممثلي المجتمع المدني وكذا ممثلي مختلف المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة.
ومن بين أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال هذه الأيام, المنظمة في إطار فعاليات الدورة 27 لقمة المناخ, مسألة التمويل و البحث العلمي وإزالة الكربون والتكيف مع الزراعة والمياه و الطاقة والتنوع التكنولوجي وكذا مناقشة واقتراح الحلول الممكنة لقضايا التغير المناخي.
ويعتبر المؤتمر فرصة هامة لحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس (فرنسا) للمناخ في 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر غلاسكو (المملكة المتحدة) في 2021 من توصيات.
وكانت الجزائر قد وقعت في 2016 على اتفاق باريس حول التغيرات المناخية (كوب 21), الذي ينص على الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة أقل من 2 درجة مئوية عند نهاية القرن الحالي, حيث التزمت الجزائر بدعم المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى الحد من الاحتباس الحراري بالرغم من مساهمتها, منذ زمن طويل, في الحد من هذه الظاهرة بالنظر إلى سيطرة الغاز الطبيعي الذي يعد طاقة نظيفة في باقتها الطاقوية.
كما التزمت الجزائر بتقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7 بالمائة, وزيادة هذا الطموح الى 22 بالمائة, في حال استفادتها من تمويل دولي وتحويل تكنولوجي ومساعدة لتعزيز قدراتها التقنية.
وتعمل الجزائر أيضا على تعزيز ترسانتها القانونية وتكييف تشريعاتها المتعلقة بالتغيرات المناخية مع الظرف الحالي وهذا بالتحضير لاعتماد قانون إطار حول التغيرات المناخية في الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة.
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أكد في أكثر من مناسبة على أهمية تعبئة جميع الموارد واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة آثار التغيرات المناخية من بينها المخطط الوطني للمناخ وقانون مكافحة المخاطر الكبرى وكذا إعادة بعث مشروع السد الأخضر بهدف المساهمة في إنشاء منطقة خضراء منخفضة الكربون ومقاومة للمناخ.
وفي إطار السياسة المناخية للجزائر أدرجت الحكومة في المهام الأساسية لوزارة البيئة إنجاز الاستراتيجيات ومخططات العمل, لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة ومنها التغيرات المناخية و حماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون وكذا التحضير و التنسيق لمسار المفاوضات حول التغيرات المناخية و إعطائها صلاحيات تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وكانت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة قد اعتمدت مخططا وطنيا للمناخ للفترة 2020-2030 يشمل 155 نشاطا في مجالي التخفيف والتكيف و بناء وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية و بناء القدرات البشرية لمتابعة النشاطات ذات الصلة بالسياسة الوطنية حول تغير المناخ.
