الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون يخص المحاسبة العمومية والتسيير المالي

درست الحكومة خلال اجتماعها، الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وتم اتخاذ هذا المشروع الذي قدمه خلال الاجتماع وزير المالية، تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون العضوي رقم 18 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، حسب نفس المصدر.

ويستهدف التعديل المتوخى التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى

حاسبة تتعلق بالممتلكات، مما يشكل انتقالا نحو منطق التسيير المبني على الأهداف، القائم على الأداء والنجاعة.

علاوة على ذلك، فإن المحاسبة الجديدة للدولة ستشكل مصدر معلومات للمسيرين وأداة للمساعدة على اتخاذ القرار خلال إعداد التقديرات وتقييم السياسات العمومية.

ووفقا للبيان، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.