وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية التكميلي أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة

عرض وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة, قانون المالية التكميلي لـ 2022, مؤكدا أن مشروع هذا القانون تضمن عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية 2022, موجهة أساسا لتغطية النفقات الإضافية.

وحسب العرض الذي قدمه الوزير, في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة, ترأسها السيد نور الدين تاج, خصصت لدراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في  03 اغسطس 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022, تتمحور التغييرات الرئيسية التي طرأت على تأطير الاقتصاد الكلي والمالي في قانون المالية التكميلي في السعر المرجعي لبرميل النفط  المقدر ب 60 دولارا أمريكيا للبرميل عوضا عن 45 دولارا المعتمد في قانون المالية 2022 وسعر السوق المقدر ب70 دولارا أمريكيا للبرميل عوضا عن سعر 50 دولارا المعتمد في قانون المالية 2022.

كما تم تسجيل زيادة في الواردات السلعية بنسبة 8ر3 بالمائة, والتكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية في ميزانية التسيير بمبلغ إجمالي قدره 1.385 مليار دج, إلى جانب تغطية الاحتياجات الإضافية المسجلة في ميزانية التجهيز بمبلغ إجمالي الاعتمادات الدفع البالغة 366 مليار دج.

وبالنظر الى هذه المؤشرات, يتوقع , حسب الوزير, أن تصل صادرات المحروقات الى 39 مليار دولار نهاية سنة 2022, بزيادة 4ر40 بالمائة وان تبلغ واردات السلع 5ر38 مليار دولار اي بزيادة 15 بالمائة.

وسيصل رصيد ميزان المدفوعات في قانون المالية التكميلي لسنة 2022  الى +983 مليون دولار وبتحسن احتياطي الصرف الذي سيرتفع الى 28 ر46 مليار دولار أمريكي, ما يعادل 12 شهرا من واردات السلع والخدمات.

ويتوقع ذات المشروع نسبة نمو تصل 44ر3 بالمائة ونمو إجمالي للناتج المحلي خارج قطاع المحروقات الى 3ر4 بالمائة.

ويركز مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 بشكل أساسي على تنفيذ إجراءات عاجلة وذات أولوية للاستجابة للأهداف الكبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي وإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على المحروقات, حسب السيد كسالي.

كما يرمي القانون الى الحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة وتحسينه للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين.

ويرتقب أن ترتفع إيرادات الميزانية بنسبة +2ر23 بالمائة لتصل الى 7000.8 مليار دج, وبما في ذلك الجباية البترولية الى 3.211 مليار دج والموارد العادية الى 3.788 مليار دج.

كما ستصل نفقات الميزانية الى 11 الف و610 مليار دج في قانون مشروع القانون التكميلي بارتفاع قدره 1.752 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2022.

وتتوزع هذه النفقات الى 7.697 مليار دج لنفقات التسيير بزيادة تقدر بـ 1.385 مليار دج, وتتكفل هذه النفقات أساسا بالمساهمة في الديوان الجزائري المهني للحبوب و الديوان الوطني المهني للحليب والاعتمادات الأساسية التي تهدف الى تغطية منحة البطالة.

كما ستشمل إعادة تقييم النقاط الاستدلالية لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية وديون هيئة الضمان الاجتماعي, والأثر المالي المتعلق بإعادة تحرير عقود المستفيدين من نشاط الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني.

وتضمنت نفقات التجهيز ميزانية قدرها 3.913,17 مليار دج بزيادة 366 مليار دج, والتي ستغطي خصوصا البرنامج التكميلي لفائدة بعض الولايات والاعتمادات لفائدة قطاع الصحة بعد رفع التجميد عن مشاريع المنشآت القاعدية.

ويتوقع مشروع القانون التكميلي عجزا اجماليا للخزينة قدره -5.467 مليار دج, ويمثل هذا العجز 5ر22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي بارتفاع طفيف في عجز الخزينة بلغ 538 مليار دج مقارنة بقانون المالية لسنة 2022.

ويتضمن القانون جملة من التدابير التشريعية الهادفة لدعم القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وإضفاء للتجانس على الإجراءات وتبسيطها.

وقال السيد كسالي ان هذا القانون, لا يتضمن ضرائب جديدة, او أعباء ضريبية إضافية, كما تم منح تدابير تحفيزية في اطار الأراضي المستصلحة حديثا وتأطير جمع الحبوب, الى جانب تعزيز الاستثمار في النقل البحري والجوي.

وفي إطار تعزيز القدرة الشرائية, أدرجت تدابير لإعفاء عمليات استيراد وبيع السكر الخام والسكر الأبيض من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة وإعادة النظر في بعض الرسوم المتعلقة بالمؤسسات الناشئة ومعدات الحاسوب لتطوير الاقتصاد الرقمي والهواتف النقالة ومعدات الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي.

تدابير للتكفل بعمال المؤسسات محل احكام نهائية في إطار قضايا الفساد

من جهة أخرى, أفاد الوزير أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن تدابير تسمح بالتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي كانت محل أحكام نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد.

كما اكد أنه تضمن تدابير تتكفل بمنحة البطالة التي تم تعديل مقاييسها وتعزيز برامج الاستثمار العمومي لبعض الولايات وإنجاز منشآت الصحية.

وتم في اطار مشروع القانون أيضا مراجعة شروط نظام الضريبة للمنتجات ذات هامش ربح محدد عن طريق التنظيم وشروط الاستفادة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مع إدراج تدابير لتشجيع استعمال الصيرفة الإسلامية, حسب الوزير.

وتضمن مشروع القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخام المطبق على السلع المستوردة عن طريق الطرود البريدية والرزم والبريد السريع وتبسيط إجراءات اقتناء السكنات الاجتماعية الإيجارية.

كما تم توسيع الإعفاء من الرسم الجزافي على تذاكر النقل الفردية والجماعية المسلمة للمقيمين في التراب الجزائري والذين سيقومون بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد ب 1.000 دج, مشيرا ان هذا الاعفاء يمنح لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية, وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر, عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعهم المتواجدة في البلدان المجاورة.

ويتيح نص مشروع قانون المالية التكميلي امكانية اللجوء الى توريق الديون البنكية الممنوحة للمؤسسات بغرض استبدال سنداتها القابلة للتداول في ميزانية البنك, موضحا أن كيفية تطبيق هذا التدبير ستحدد عن طريق النظام.

ويهدف الإجراء الى تكثيف السوق المالية وتحويله الى أداة مهمة لتعبئة الموارد المالية الموجهة لتمويل الاقتصاد الذي يعد ضمن الأهداف المدرجة في خطة عمل الحكومة.

كما يقر النص تقليص آجال التصريح بالسلع لدى مكتب الجمارك من 21 يوم الى 15 يوما من تاريخ تفريغ السلع.

يذكر أنه تمت المصادقة بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022, من طرف  نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 7 نوفمبر الماضي.