الإذاعة الجزائرية
أكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع اليوم الأربعاء أن إمعان الحكومة المغربية على مسار التطبيع الرسمي الشامل، من خلال الدفع باتجاه تقنين التطبيع الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني، يعكس "علامات البؤس السياسي الطافح" في المملكة.
وقال المرصد في بيان له أنه "في إمعان تام على مسار السقوط التطبيعي الرسمي الشامل، تدفع حكومة أخنوش باتجاه تقنين التطبيع الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني", وهذا "بعد سلسلة محطات متسارعة في سياق هستيريا الهرولة الصهيو-تطبيعية الطافحة بالمغرب".
وتعكس هذه الهرولة في نظر المرصد، "علامة من علامات البؤس السياسي الطافح", لافتا في السياق ذاته إلى ذكر اسم الولايات المتحدة الأمريكية في مشروع قانون يفترض أنه يتحدث عن "اتفاق تعاون ثنائي" مغربي-صهيوني، وليس ثلاثي.
وهو ما اعتبره المرصد "عنوان تهافت الدبلوماسية المغربية في الزمن البوريطي التطبيعي المتيم بفقدان كل عناصر ومقومات السيادة والكرامة الوطنية من قبل حكومة المغرب".
وفي حلقة جديدة من مسلسل التطبيع، وقعت هيئة الموثقين بالمغرب ونقابة المحامين الصهيونية، مؤخرا، اتفاقية إطار للتعاون في المجال القانوني بالدار البيضاء، تهدف إلى خلق إطار قانوني لمزيد من التطبيع الاقتصادي.
وأكدت مصادر مغربية أن "الاتفاقية ستتلوها اتفاقيات أخرى في المستقبل" حيث يجري العمل لمزيد من التطبيع الاقتصادي.
وتواصل السلطات المغربية في تعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى مستويات أعمق في الوقت الذي تهدد فيه الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، بالانتفاضة أواخر الشهر الجاري عبر كل ربوع المملكة، تخليدا لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف ال 29 نوفمبر من كل عام، والذي يحييه مناهضو التطبيع في المغرب هذا العام تحت شعار "جميعا من أجل تفكيك نظام الأبرتهايد الصهيوني".
