الرئيس تبون: باريس مطالبة بـ "الاحترام الكامل" للدولة الجزائرية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الأحد، أنّ عودة سفير الجزائر الى باريس مشروطة بـ "الاحترام الكامل" للدولة الجزائر

"التاريخ لا يمكن تزييفه والعلاقات مع فرنسا هي مسؤولية شعب وتاريخ".

في المقابلة الصحفية التي أجراها مع ممثلي وسائل اعلام وطنية، قال الرئيس تبون إنّ التاريخ "لا يسير بالأهواء ولا بالظروف"، داعيًا الى ترك مهمة كتابة التاريخ بين الجزائر وفرنسا للمؤرخين، مضيفًا: "حتى نحن لنا ما نقوله بشأن دولتهم (فرنسا)".

وردًا على التصريحات الاخيرة للرئيس الفرنسي ضدّ الجزائر ومؤسساتها، تابع رئيس الجمهورية: "الذي يمس الجزائر لا يذهب بعيدا"، مشدّدًا على أنّ "كرامة الجزائر لا تباع بمليارات الدولارات واليوروهات، وأنّ شهداء الجزائر المقدّر عددهم بـ 5 ملايين و630 ألف شهيد يطالبوننا اليوم باستعادة حقهم".

في الشأن ذاته، ذكر رئيس الجمهورية أنّ فرنسا ارتكبت خلال احتلالها للجزائر على امتداد 132 سنة "جرائم في حق الشعب الجزائري لا يمكن محوها بكلمة طيبة"، مشيرًا إلى أنّ الاستعمار الفرنسي "أباد عائلات وعروشا بكاملها"، وأنّ احتلاله للجزائر كلفه 70 سنة من الحرب والمقاومات والانتفاضات التي شملت كل مناطق الوطن، لأننا كنا أمة".
وأضاف: "على فرنسا أن تنسى بأنّ الجزائر كانت مستعمرة"، مستطردًا بأنّ "الدولة قائمة بكل أركانها بقوتها وجيشها واقتصادها وشعبها الأبي الذي لا يرضخ إلاّ لله عزّ وجل".

ونفى الرئيس ما أوردته باريس قبل أيام، وشدّد: "قائمة المرشحين للترحيل من فرنسا إلى الجزائر لا يتجاوز 94 شخصًا خلافًا لكذبة القرن التي اختلقتها وزارة الداخلية الفرنسية، وزعمها بوجود 7 آلاف شخص".

وأتت تصريحات رئيس الجمهورية أسبوعًا بعد استدعاء الجزائر سفيرها بباريس للتشاور على خلفية تصريحات غير مفنّدة للرئيس الفرنسي مسّت تاريخ ومؤسسات البلاد، معربة عن رفضها "القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية".

وجوب تسليم باريس لرئيس "الماك"
شدّد رئيس الجمهورية، على وجوب تسليم فرنسا رئيس الحركة الانفصالية الإرهابية "الماك"، فرحات مهني، إلى الجزائر، وأضاف: "هو إرهابي ولدينا أدلة حول جمعه الأموال من أجل اقتناء الأسلحة، وهذا بمباركة الدول التي وجد فيها ملاذًا وأصداء إعلامية".

وحول استجابة فرنسا التي يوجد رئيس حركة الماك على ترابها، ردّ رئيس الجمهورية: "هذه الأوامر بالقبض يتعين عليهم تطبيقها على أرض الواقع، ولحد الآن لم يقولوا شيئًا، وهو ما يعني بالنسبة لنا، الرفض.

وفيما يتعلق بالأوامر بالقبض التي أصدرتها الجزائر مؤخرًا، أكّد الرئيس تبون "نحن حاليا بصدد استنفاذ كافة الأشكال القانونية والقضائية"، متابعًا "نحن نحترم قرارات البلدان الأخرى والشرعية الدولية التي يتعين أن تحترم أيضًا من قبل الأطراف الأخرى فهي ليست عنصرا متغيرًا"، وخاطب الدول التي تأبى تسليم المبحوث عنهم من قبل الجزائر: "أنت تريد طرد من يزعجونك، لكنك تغض الطرف عمن يعملون مع المخابرات... الأمور لا تسير على هذا النحو".

وفي مقابل توقفه عند الدول الصديقة والشقيقة التي "احترمت أوامر القبض الصادرة في حق المبحوث عنهم دوليًا، على غرار المدير العام الأسبق لمجمع (سوناطراك) عبد المؤمن ولد قدور الذي تسلمته الجزائر مؤخرًا، ذكر رئيس الجمهورية أنّ التهم الموجهة لرئيس "الماك" تتصل بأفعال إجرامية وحقائق "تمس بالوحدة الوطنية"، مشيرا أيضا إلى "تواطؤ" المغرب مع هذا التنظيم الإرهابي، وشدّد الرئيس على الطابع الإجرامي للحرائق "المفتعلة" التي اندلعت خلال الصائفة الماضية بعدة ولايات من الوطن، كتيزي وزو، والتي ثبت ضلوع التنظيم الإرهابي المذكور فيها، مؤكدًا أنّ "ضلوع المغرب فيما فعله الماك، مثبّت بالصوت والصورة".

وعن وجود معطيات جديدة بخصوص هذه الحرائق، ذكر رئيس الجمهورية أنّه لا يمكن الكشف عنها في الوقت الحالي لأنّ "البعض قد يعتبره تدخلاً أو ضغطًا على العدالة"، غير أنه أكد في سياق ذي صلة على أنّ الحديث عن وجود تدخل أجنبي والذي قد ينفيه البعض، هو "ليس مجرد كلام بل مثبّت بالأدلة"، علمًا أنّ الجزائر صنّفت كلاً من "الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل" (ماك) و "رشاد" كحركتين إرهابيتين.

استبعاد "إجبارية" التلقيح

استبعد رئيس الجمهورية أن يصبح التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 "إجباريًا مستقبلاً، وأشار إلى أنه شخصيًا تلقى اللقاح على غرار العديد من الجزائريين، مذكّرًا بأنّ التلقيح يعدّ عملية طبية "تسعى لها كل دول العالم".
وقال الرئيس: "أستبعد إجبارية التلقيح، لكن التلقيح يبقى الخيار الأوحد"، مضيفًا: "الإشاعات أثرّت على مسار التلقيح، لكن نسبة التلقيح مُرضية نسبيًا، وفي الجزائر العاصمة، لو نصل إلى تلقيح مليوني نسمة، سيكون الأمر جيدًا"، وتابع الرئيس: "نستهدف تلقيح 25 إلى 30 مليونًا، لكن إلى حدّ الآن وصلنا إلى 11 مليونًا وهو ما يجعلنا بعيدين عن رهان المناعة الجماعية، إذا استمرينا على هذا المنوال، قد يصيبنا متحور آخر، لذا خطر الموجة الرابعة لا يزال قائمًا ... إذا لم نستكمل عملية التلقيح"، مبرزًا أنّ الجزائر تتوفر على "العدد الكافي من اللقاحات"، فضلا عن كونها أصبحت تنتجه محليًا.

وجدّد رئيس الجمهورية دعوة المواطنين للتلقيح ضد فيروس كورونا، مشدّدًا: ''القضية لم تعد مسألة خيار، وإنما هي قضية مستقبل، لتجنّب تكرار ما وقع خلال فترة الجائحة والتي فقدنا فيها شبابا في مقتبل العمر".

وأشاد الرئيس بجهود الجيش الوطني الشعبي ومساهمته في استقدام اللقاح من خلال تجنيد طائراته في رحلات متكررة إلى الصين وروسيا، قائلاً: ''إنّ التذكير بما قام به جيشنا خلال فترة الجائحة وكل ما قامت به الدولة، إنما يأتي لتذكير مواطنينا بقيمة هذا اللقاح".

المضاربة "العدو اللدود" للاقتصاد الوطني ... وارتفاع الأسعار "غير مبرّر"

اعتبر رئيس الجمهورية أنّ المضاربة تمثل "العدو اللدود" للاقتصاد الوطني والمواطن، مؤكدًا أنّ لا شيء يبرّر ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية، وأبدى الرئيس قناعته بأنّ "هناك خلفيات وراء هذا الارتفاع"، مضيفًا أن "هناك طفيليون يخدمون مصالحهم الخاصة ويتم استعمالهم من قبل عصابات تعمل على خلق البلبلة".
واستدلّ رئيس الجمهورية بالعجائن التي زادت أسعارها مع أنّ أسعار مادة السميد التي تستعمل كمادة أولية في صناعة هذه المنتجات بقيت مستقرة، كما أنّ الماء والكهرباء المستخدمين في الانتاج لا زالا يحظيان بالدعم.

وأبرز رئيس الجمهورية أهمية النصوص القانونية التي يجري إعدادها حاليًا من طرف وزارة العدل، والتي تجرّم فعل المضاربة وتفرض عقوبات على المضاربين تصل إلى 30 سنة حبسًا، وتضاف المضاربة في السوق المحلية إلى عوامل خارجية مرتبطة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث تشهد معظم الدول ارتفاعًا في أسعار المواد الأساسية.

وأضاف أنّ الدولة تحاول امتصاص هذه الصدمة من خلال تحمّل الخزينة العمومية لهذه التبعات بدلاً عن المواطنين، فضلاً عن الاجراءات الاستباقية المطبقة منذ 2020، لاسيما رفع الحد الأدنى من الأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي على الأجور التي لا تزيد عن 30 ألف دينار، وهو الاجراء الذي كلّف الخزينة أزيد عن 100 مليار دينار.

عقوبات تصل الإعدام لـ "طفيليي" التجارة

أكد رئيس الجمهورية أنّ تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة يمكن أن تصل حد المؤبد وحتى الحكم بالإعدام، وقال تبون إنّ "فعل المضاربة الذي تسبّب فيه طفيليون موظفون من قبل عصابات لها خلفية سياسية، سيتم مواجهتها بتجريم هذا الفعل.

وقال الرئيس: "قرّرت وقلت لوزير العدل، حافظ الاختام أنّ الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيكون لنا قانون يجرّم من 30 سنة سجن كأقل عقوبة للمضاربين، والتي يمكن أن تصل إلى المؤبد و حتى الى حكم يقضي بالإعدام".
وأضاف: "محاربة المضاربين واللوبيات السياسية التي تقف وراء هذا الفعل الذي كان يمكن أن يؤدي الى انفجار اجتماعي، مع استغلال ظروف جائحة كوفيد 19، ومحاولة المساس بالجيش الأبيض، كل هذا سنواجهه بحزم، ولن نتسامح مع من يثبت تورّطه في هذه الأفعال".

الدولة عازمة على امتصاص أموال السوق الموازية

أكد رئيس الجمهورية الدولة امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية من خلال عدة وسائل وآليات وعلى رأسها الصيرفة الاسلامية، وأردف: "من الممكن امتصاص أموال السوق الموازية، بألف طريقة وطريقة، من بينها الصيرفة الاسلامية التي ينبغي أن توسع شبكتها من خلال فتح بنوك أخرى".

وشدّد الرئيس على ضرورة فتح حوار مع أصحاب هذه الأموال بالنظر لتجذّر هذه الظاهرة التي تعود إلى مرحلة فتح المجال للخواص للاستيراد مع بداية تسعينات القرن الماضي، وهي الخطوة التي لم ترافقها آنذاك الرقابة اللازمة.

وصرّح قائلاً: "هذا الاقتصاد نشأ برخصة من الدولة، وتقوّى في العشرية السوداء ثم تطور ليصل الآن إلى 10 الاف مليار دينار، مضيفًا أنّ امتصاص هذه السيولة يشكّل "شغل السلطات الشاغل" وسيتم "بالتي هي أحسن"،

وأوضح: "ستسعى الدولة لاسترجاع أموال السوق الموازية بوسائل عدّة تشمل إمكانية الاستثمار في سندات بدون التعريف بهويات أصحابها وبدون فرض ضرائب".

وعما إذا كان الإجراء يعتبر "عفوا"، اعتبر الرئيس أنّ "ذلك يمثل جزءً من قواعد اللعبة"، من دون ذكر تفاصيل أكثر بالنظر لـ"سرية الملف"، على حدّ توصيفه، غير أنّ الرئيس تبون استبعد تغيير العملة الوطنية كحل لاستقطاب الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، معتبرًا أنّ ذلك سيخلق طوابير طويلة ويعقد من الحياة اليومية للمواطنين البسطاء.

وفي سياق حديثه عن الاقتصاد الموازي، اعتبر الرئيس أنّ إيطاليا تمثل أنموذجًا ناجحًا ينبغي دراسته، وذكر أنّ الاقتصاد الإيطالي كان مشكّلاً غداة الحرب العالمية الثانية، بنسبة 80 بالمائة من السوق الموازية، ولهذا "يجب أن ننظر في الوسائل التي استعملها هذا البلد لأنه أقرب للاقتصاد الوطني"، ملحًا: "اقتصادنا لا يشبه الاقتصاد الفرنسي، بل الاقتصاد الإيطالي المبني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو اليوم قوة اقتصادية".

الجزائر لن تستدين مجددًا
جدّد رئيس الجمهورية رفض الجزائر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، معتبرًا أن هذا الخيار يمثل "انتحارًا سياسيًا"، وأوضح الرئيس تبون أنّ "صندوق النقد الدولي يتعامل وكأنه يمهد الطريق نحو الاستدانة، لكننا لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات، ولن نأخذ البلاد إلى انتحار سياسي".

واستغرب الرئيس توصيات صندوق النقد الدولي الداعية لتأجيل تطبيق الاصلاحات الهيكلية، مؤكّدًا أنّ الدولة الجزائرية ماضية في تنفيذ هذه الاصلاحات بكل سيادة، في المقابل، رحّب تبون بتقارير البنك العالمي التي أثنت على "قدرة تحمل الاقتصاد الجزائري في محيط غير مستقر".

وتوقّع رئيس الجمهورية أن يسجّل الاقتصاد الجزائري نسبة نمو تناهز 4 بالمائة، متجاوزًا توقعات البنك العالمي (2.6 بالمائة)، وأضاف: "بنهاية السنة الجارية، ستتمكن عائدات الجزائر من تغطية كافة مشترياتها من الخارج دون المساس باحتياطيات الصرف".

وأوضح رئيس الجمهورية: "إذا لم نسجل وضعية استثنائية، سنحقق التوازن المالي مع نهاية 2021 دون المساس باحتياطي الصرف الذي يقدر حاليًا بـ 44 مليار دولار بعدما كان مع نهاية السنة الماضية يناهز 57 مليار دولار".
وأشار الرئيس إلى ما حققه الاقتصاد الوطني من نتائج خلال السنة الجارية، إذ يتوقع أن تصل صادرات البلاد خارج المحروقات إلى 4.5 مليارات دولار، وهو الرقم الذي يسجّل لأول مرة منذ 25 سنة"، كما أبرز دور السياسة المطبقة في مجال ترشيد الواردات في تحقيق توازن الميزان التجاري للبلاد، مؤكّدا أنه تمت مراجعة سياسة الاستيراد "بصفة هيكلية وبدون خلق أية ندرة"، وهو ما سمح بخفض فاتورة الواردات إلى حوالي 32 مليار دولار بعدما كانت تناهز 60 مليار دولار.

المطالب لا تتحقق "بخلق البلبلة والضغط على الدولة"

أكد رئيس الجمهورية أنّ تجسيد المطالب "لا يتحقق بخلق البلبلة والضغط على الدولة"، ووجّه الرئيس نداءً إلى النقابات العمالية من أجل "العمل سويًا لبناء الجزائر بعيدًا عن كل أشكال التفرقة"، مؤكدًا أنه "لا داعي لخلق البلبلة من أجل تجسيد المطالب، والضغط على الدولة لن يفيد".

وأضاف الرئيس: "أسديت تعليمات لكل القطاعات من أجل مراجعة القوانين الأساسية ومراجعة الأجور وهذا أمر يتطلب بعضًا من الوقت"، مبرزًا أنّ الهدف الأسمى هو "تنمية البلد وخدمة المواطن وتحقيق التطور الذي ينشده كل جزائري"، وأضاف: "بعض المعطيات لا يمكن معالجتها في العلن، لكن بالمقابل يمكن الجلوس مع النقابات للتحاور والنقاش"، متمنيًا "اللقاء يومًا ما مع نقابة الصحفيين".

لا مجال لأي قواعد عسكرية أجنبية

أكد رئيس الجمهورية أنّ الجزائر لن تمكّن أي دولة من إقامة قواعد عسكرية لها بالتراب الوطني، "كائنًا من كانت تلك الدول"، وقال الرئيس إنّ "أرضنا مقدسة واحترامًا لشهدائنا، لن تكون هناك أي قواعد أجنبية عسكرية بها"،

وتابع: "سياسة الجزائر في هذا الخصوص، معروفة وواضحة وشفافة والكل يدركها جيدًا"، وهي "سياسة نابعة من مبادئ صلبة وثابتة".

وبشأن مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الوطن، قال رئيس الجمهورية إنّ "سياستنا ونظرتنا في هذا الخصوص هي أن لا ندخل المستنقعات، فنحن لا نملك لفيفًا بل جيشًا شعبيًا، ولن نضحي بأفراده مقابل المال، كما يفعل المرتزقة، ولأي عملية مماثلة نحتاج موافقة أفراد جيشنا وموافقة ممثليه عبر المجلس الشعبي الوطني".

"من يهدد أمن تونس سيجد الجزائر بالمرصاد"

أكّد رئيس الجمهورية أنّ ما يمس تونس يمس الجزائر، وأنّ من تسول له نفسه المساس بأمن تونس "سيجد الجزائر بالمرصاد، مشدّدًا على أنّ "الجزائر لا تقبل الضغط على تونس من قبل أطراف خارجية"، وأضاف: "نحن نساند تونس للخروج من النفق، فحينما طلبت مساعدة الجزائر أيام جائحة كورونا، كنا حاضرين ولازلنا إلى يومنا هذا".

واستطرد الرئيس: "يبدو أنّ الأمور دستورية عندهم، ونشهد للرئيس قيس سعيد أنه انسان مثقف وديمقراطي ووطني إلى النخاع، ولا يمكن أن نحكم عليه بشيء آخر"، قبل أن يضيف: "وأهل مكة أدرى بشعابها".

وبخصوص ما إذا كان رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، قد طلب اللجوء السياسي إلى الجزائر، نفى الرئيس ذلك، ولفت إلى أنه "كان مقرّرًا أن يزور الجزائر، ويُستقبل من قبل مسؤولي المجلس الشعبي الوطني ".

وبشأن موعد زيارته لتونس، أكّد الرئيس أنه يعتزم زيارتها بمجرد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، حيث سيقوم بزيارة الجارة الشرقية رفقة وفد وزاري هام يتم خلالها التوقيع على كافة الاتفاقيات المجمدة بين الدولتين، قبل أن يؤكد أن "تونس جار مثالي بالنسبة للجزائر، مثلما هي الجزائر بالنسبة لتونس".

الأمم المتحدة مطالبة بحسم تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

أكد رئيس الجمهورية أنّ الأمم المتحدة مطالبة بحسم تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وقال: "الجزائر كانت أول من رحّب باقتراح تعيين دي ميستورا مبعوثًا شخصيًا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية".

وشدّد الرئيس: "الأمم المتحدة مطالبة بلعب دورها في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، باعتبارها قضية مدرجة باللجنة الأممية الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار، كما أنّ بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورصو" موجودة لهذه الغاية".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الولايات المتحدة رحّبت بتعيين دي ميستورا مبعوثًا شخصيًا للأمين العام إلى الصحراء الغربية، لافتًا إلى أنّ "المغرب يتستر وراء دولة أخرى لها حساب مع الجزائر وهي دولة معروفة، وشدد في سياق متصل أنّ جل الدول الإفريقية مع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، لكن هناك رهانات وتحديات".