الإذاعة الجزائرية
ثمنت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال حماية حقوق الطفل من خلال سنها لجملة من القوانين حيث كانت سباقة في المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 19 ديسمبر 1992 إلى جانب مصادقتها على بروتكولين اختياريين لهذه الاتفاقية سنة 2006 .
وتقول مريم شرفي في برنامج ضيف الصباح للقناة الثانية إن الجزائر تعتبر من الدول التي تولي إهتماما لحقوق الطفل من خلال ما تضمنه دستورها المعدل سنة 2020 الذي ينص في المادة 71 منه على المصلحة العليا للطفل مشيرة إلى أن تقارير أممية تؤكد أن نسبة عمالة الأطفال في الجزائر بلغت أقل من 0.01 بالمئة وهي نسبة توكد مساعي الدولة الجزائرية وكل الفاعلين لحماية الطفولة.
ودعت شرفي إلى ضرورة العمل وتضافر جهود الجميع للمحافظة على حقوق الأطفال في الجزائر دون تفرقة أو تمييز ودعم كل القوانين والإتفاقيات التي تنص على ذلك.
كما كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي أن تاريخ ال20 نوفمبر1989 تم فيه اعتماد اتفاقية حقوق الطفل من قبل الأمم المتحدة و شملت هذه الاتفاقية كل الحقوق التي يتمتع بها الطفل وصادقت عليها كل دول العالم وتم اعتمادها في قوانينها الداخلية .
وأوضحت مريم شرفي أن هذه الاتفاقية التي تحتوي على 45 مادة حاولت أن تجمع كل الحقوق التي يتمتع بها الطفل وتتضمن أربعة مبادئ تتمثل في المصلحة الفضلى للطفل وكذا عدم التمييز الى جانب مبدأ حق الطفل في المشاركة وّإبداء الرأي في كل القضايا التي تهمه.
وأشارت شرفي أن الأطفال في بعض المناطق من العالم يتم استغلالهم واقحامهم في الحروب التي دائما ما يكون أطفالهم هم الضحايا .
