الإذاعة الجزائرية
أكد وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستعطي ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتعزز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية.
و في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للرد على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023, أوضح السيد كسالي أنه تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي, الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم, واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد, مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
و في هذا الإطار, أبرز الوزير أهمية التحفيزات الجبائية الموجهة للاستثمار, وعلى رأسها الاعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات, وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين من كل الضرائب والرسوم, وتأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10 بالمائة لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي, وإلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على مؤسسات الإنتاج والمهن الحرة, وإدراج إعفاءات لدعم النشاط الفلاحي.
و بخصوص المعايير المعتمدة لتسجيل المشاريع الاستثمارية لفائدة الولايات, أكد الوزير بأنه يجب أن تندرج اقتراحات المشاريع في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والاستراتيجية القطاعية المنتهجة مع السهر على التناسق مع الأولويات الإقليمية التي تميز كل ولاية.
و أضاف أن هذه الاقتراحات مرهونة بملف النضج, لافتا إلى أن "الأولوية تبقى ممنوحة لاستكمال البرنامج الجاري إنجازه وكذا ترقية الإمكانيات المتاحة".
و بالنسبة للأعباء الميزانياتية, أكد السيد كسالي أن الدولة ستنسحب تدريجيا من تمويل بعض المشاريع التجارية وهذا مع دخول القانون المتعلق بالشراكة العمومية-الخاصة حيز التنفيذ, مشيرا إلى أن الامر يتعلق بمسعى يعد "جزء أساسيا من إصلاح المالية العمومية والذي يهدف إلى انسحاب الدولة من المشاريع ذات الطابع التجاري لصالح القطاع الخاص".
