التوقيع على "بروتوكول الجزائر" بين الجمعيات المتوسطية والمغاربية للطاقة

وقعت أربع جمعيات متوسطية ومغاربية للطاقة يعد مجمع سونلغاز عضوا فيها، الثلاثاء بالجزائر على "بروتوكول الجزائر" بهدف تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة.

وقد وقع على البروتوكول كل من اللجنة المغاربية للكهرباء (COMELEC) والمرصد المتوسطي للطاقة (OME) ورابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر الأبيض المتوسط (Med-TSO) والجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية للتحكم في الطاقة (MEDENER).

وجرت مراسم التوقيع خلال أشغال المؤتمر المشترك الذي يعقد تحت شعار "الربط الكهربائي في حوض البحر الأبيض المتوسط، عامل للتكامل الإقليمي ومحفز للانتقال الطاقوي".

وقد حضر المراسم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد ووزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال وكذا الأمناء العامين للهيئات الإقليمية للتعاون الطاقوي، الموقعين على بروتوكول الجزائر.

ووقع على بروتوكول الجزائر الأمين العام لـ Med-TSO، أنجيلو فيرانتي والأمين العام لـ COMELEC خالد نواصري والأمينة العامة لـ OME نور الهدى علال والأمينة العامة لـ MEDENER، روبرتا بونيوتي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع سونلغاز هو عضو مؤسس في COMELEC وMed-TSO وOME وهو يرأس المنظمتين الأوليتين ويرأس مناصفة المنظمة الثالثة.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال مؤتمر نظمه مجمع سونلغاز، تحت شعار "الربط الكهربائي في حوض البحر الأبيض المتوسط، عامل للتكامل الاقليمي ومحفز للانتقال الطاقوي"، أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن الدور المنوط لمصادر الطاقة المتجددة في جدول أعمال المناخ العالمي، "لن يكون ممكنا إلا من خلال زيادة الاستثمار العالمي فيها ليمكن تجسيدها على أرض الواقع".

وأضاف أن تمويل مشاريع الانتقال الطاقوي يبقى "تحديا كبيرا" لتجسيدها واقعيا وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية ذات الصلة.

وتابع يقول: "السؤال الأكثر إلحاحا الآن والذي يجب العمل عليه هو كيفية انشاء شراكات ذات فائدة متبادلة بين قطبي الشمال والجنوب في ظل التحديات الحالية".

واستعرض الوزير في كلمته الخطوط الكبرى للسياسة الوطنية للانتقال الطاقوي التي أدرج من خلالها تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، واجراءات للتحكم في الاستهلاك الطاقوي بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وبهذا الخصوص، ذكر السيد عرقاب بأنه تم ادراج تطوير الهيدروجين من ضمن أولويات برنامج الحكومة حيث "يجري وضع اللمسات الاخيرة على استراتيجية وطنية لتنمية القطاع".

إلا أن تطوير الهيدروجين -يضيف الوزير- "سيتطلب تقارب عدة عوامل لاسيما إنشاء الإطار التنظيمي والمؤسساتي وإعداد الرأس المال البشري وكذا نقل التكنولوجيا والتمويل وذلك بعد ايجاد سوق شفافة وتنافسية".

من جهتها، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، أن الجزائر كشريك طاقوي "موثوق وملتزم"، تحرص على البعد التكاملي في علاقاتها مع دول ضفتي البحر المتوسط.

كما اعتبرت السيدة موالفي التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة بين ضفتي البحر المتوسط يكتسي "أهمية كبرى" بالنسبة للجزائر، خاصة ما تعلق منه بتنويع الباقة الطاقوية وترقية الربط الكهربائي في حوض المتوسط "لا سيما في الظروف الحالية والمستقبلية".

وفي هذا الإطار، دعت الوزيرة الى التجسيد الفعلي لربط الشبكة الكهربائية لجميع الدول المتوسطية ما يسمح بفتح سوق متوسطي للطاقة، مشيرة الى القدرة "الهامة والهائلة" في الطاقة المتجددة لاسيما الشمسية منها على مستوى دول الضفة الجنوبية.