الإذاعة الجزائرية
أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة اليوم الاثنين مدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى كريم رحيال بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ500 ألف دج، فيما استفاد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال من حكم البراءة بعد متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت بولاية بجاية.
كما تم في نفس القضية ادانة رجل الاعمال لعلاوي محمود بعامين حبسا نافذا وغرامة بـ100 ألف دج، فيما استفاد من حكم البراءة أيضا الوالي السابق لبجاية اولاد الصالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية، ايدير إبراهيم.
كما تم اصدار قرار يقضي بأداء تعويض بـ100 ألف دج تدفع بالتضامن بين المتهمين رحيال ولعلاوي للخزينة العمومية.
وكان وكيل جمهورية لهذا القطب الجزائي قد التمس يوم الاثنين الفارط، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال. كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ100 ألف دج في حق كل من مدير ديوانه مصطفى كريم رحيال، ووالي بجاية السابق اولاد الصالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية ايدير إبراهيم وكذا رجل الأعمال لعلاوي محمود.
وتمت متابعة سلال ومدير ديوانه في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية، لاسيما "سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة".
