الإذاعة الجزائرية
أعلن مجلس المحاسبة، في بيان له اليوم الخميس، عن نشر تقريره السنوي لعام 2022.
يأتي نشر هذا التقرير "طبقا لأحكام المادة 199 من الدستور"، يضيف البيان مؤكدا أن التقرير أعد طبقا لأحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم.
ويتضمن هذا التقرير السنوي أهم نتائج أعمال الرقابة المنجزة من قبل مجلس المحاسبة بعنوان برنامج نشاطه الرقابي لسنة 2020، مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها للمسيرين، وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية التي بلغت إليها هذه الأعمال في ظل احترام الإجراء الحضوري، يبرز المصدر ذاته.
وتهدف المعاينات والتقييمات الواردة إلى ترقية التسيير السليم وحسن الأداء في استخدام الوسائل والموارد العمومية من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة، حسب البيان.
ويحتوي التقرير على 14 مذكرة إدراج و39 توصية موزعة على ثلاثة فصول مخصصة على التوالي لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمرافق والمؤسسات العمومية، متبوعة بفصل رابع يقدم فيه مجلس المحاسبة عرضا عن استعمال موارده المالية والبشرية بالإضافة إلى نشاطاته الدولية خلال السنة المعنية، يضيف المصدر نفسه.
