الإذاعة الجزائرية
ندد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بتواصل "مسلسل المؤامرات" على الجزائر لتنحرف عن دورها التاريخي الذي لعبته منذ الاستقلال في نصرة حركات التحرر في افريقيا وآسيا حتى أصبحت قدوة لدول العالم النامي، وذلك من خلال خلق المتاعب لها من خارج الحدود أو من داخلها.
وقال لعمامرة في حوار نشرته اليوم الاثنين صحيفة "القدس العربي"، إن الجزائر "تشعر الآن أنها دولة مواجهة مع الكيان الصهيوني الذي كنا نرسل قواتنا لقتاله مع الأشقاء العرب، بعد أن أصبح على حدودنا ويوقع اتفاقات عسكرية وأمنية واستخباراتية مع الجار والأخ والصديق".
وأكد أن الجزائر بالرغم من ابتعادها لسنوات عن المسرح العربي والدولي خاصة أيام العشرية السوداء، "لكنها بعد الحراك الشعبي الأخير وتولي القيادة رجالا أفرزتهم الانتخابات النزيهة، عادت إلى طريق الفاعلية والتأثير الإقليمي والدولي".
وحسب الوزير، فإن علاقة المغرب بالكيان الصهيوني وأثر ذلك على قضية الصحراء الغربية وعلاقة الكيان الصهيوني بالقضية الفلسطينية في ظل التطبيع العربي، "سترسم معالم العالم العربي الجديد".
وأضاف قائلا "و لو تم محاصرة الجزائر وزعزعة أمنها الداخلي، سيكون المطبعون والواقفون على المحطة بانتظار قطار التطبيع سعداء بإزاحة عقبة الجزائر التي ترفض التطبيع بشكل مبدئي".
ومضى في السياق يقول "من هنا نرى أن الأمور دقيقة جدا، وخلافا لما حدث عام 1975، الذي كان يستهدف النظام، الآن يستهدفون الجزائر كأمة، كوحدة وطنية وسيادة واستقلال وطني ووحدة ترابية، فالآن الأمور أخطر ونحن نشعر أن حربا شاملة تشن ضدنا، وكل ما أخذناه من خطوات عبارة عن إجراءات دفاعية للحفاظ على أمن وطننا".
وأشار لعمامرة إلى أن "فكرة استخدام ورقة الصحراء الغربية لتقوية المغرب وإضعاف الجزائر ما زالت قائمة، وعادت المسألة من جديد بعد قضايا الإرهاب والحراك الشعبي في الجزائر، أعيدت إثارة هذه القضية ظنا منهم أن الجزائر مشغولة في أوضاعها الداخلية".
وتابع الوزير أنه تولدت لدى المغرب "قناعة أيضا أن الأمم المتحدة انصاعت لإملاءات فرنسا وأمريكا في هذا المضمار وتخلت عن فكرة تصنيف الأزمة على أنها تتعلق بتصفية الاستعمار بل قضية تتعلق بخلافات محلية يمكن حلها بمنح الحكم الذاتي لسكان الصحراء وهو تراجع خطير من قبل الأمم المتحدة عن أحد أهم مبادئها في منح الاستقلال للشعوب والأراضي الخاضعة للاستعمار كما نص على ذلك قرار 1514 لعام 1960".
الجزائر لن تتخلى عن مبدئها في دعم حق تقرير مصير الشعبين الفلسطيني والصحراوي
واردف رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول أن "المغرب يعرف أنه غير قادر على فرض رؤيته في الصحراء، فما زال هناك قلعة صامدة هي الجزائر تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما تدعم الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير".
ولفت لعمامرة في لقائه الصحفي الى ان هناك دعاية تحاول تشويه الصورة الحقيقة في الجزائر، وهناك من لديه لوبيات أجنبية في فرنسا وأمريكا لتشويه صورة الجزائر وتبييض صورة المغرب.
وعليه شدد المسؤول على أن "الجزائر لا تقبل ابدا أن يستخدمها المغرب لتحقيق مصالحه، فنحن بلد لديه مبادئ، ولا نقوم بخطوات رد الفعل، إنما مسألة حماية أمننا الوطني يعتبر أولوية".
ومن هنا -يقول الوزير- "جاءت خطوات الجزائر بقطع العلاقات مع المغرب ووقف مرور الغاز من المغرب ضمن هذا التصور"، وهي المواقف والقرارات التي أكد لعمامرة انها "تحظى بتأييد شامل من الشعب الجزائري لأنهم يعرفون أن الجزائر مستهدفة"، محذرا من ان "أي شيء يلحق بالجزائر ويؤدي إلى ضعفها سينعكس على القضيتين الفلسطينية والصحراوية".
وفي هذا المقام، كشف لعمامرة أن الجزائر ستستقبل قبل نهاية السنة الجارية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتأكيد على مواقفها التاريخية في تأييد القضية الفلسطينية.
وعن مسألة انعقاد القمة العربية في مارس المقبل في الجزائر، قال لعمامرة أن "هناك من يعمل على تقويض القمة القادمة، فإن فشلوا سيعملون على أن يكون التمثيل هزيلا".
غير ان لعمامرة عاد ليؤكد من جديد على انه بالرغم من هذا، فإن الجزائر "لديها مصداقية مع الشعوب العربية أكثر بكثير من مروجي نظرية كل دولة تتعامل مع قضاياها كما تراها هي بعيدا عن أي تنسيق جماعي، كما عملت دول التطبيع على غرار المغرب التي تضع مصالحها فوق كل اعتبار".
واسترسل في السياق يقول "بقيت الجزائر تمثل موقفا متوازنا للسلام مع إسرائيل، نحن نرى أن السلام المعقول على الأقل يجب أن يستند إلى مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي الاخير، شدد العمامرة على ان الجزائر لن تفرط في ذاكرة الجزائر وتاريخها ومبادئها "ونحن نعرف أن هناك ثمنا سندفعه، لكن هذا قدر الجزائر أن تظل أمينة على مبادئها وتاريخها وذكرى شهدائها الذين ضحوا لتظل بلادهم حرة وسيدة ومستقلة وسندا للمظلومين".
