نظام المغرب يمعن في التطبيع ويواصل سياسة الصهينة الشاملة لتطال مجال المياه الحيوي

يواصل نظام المخزن إغراق المملكة في بئرالتطبيع والصهينة الشاملة وذلك على خلفية توقيع اتفاقية جديدة طالت مجال المياه، متجاهلا التنبيهات ازاء الخبايا الصهيونية من وراء هذه العقود التي لن  تخدم سوى مصلحة الكيان المحتل، علما أن التقديرات الرسمية لسرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية بلغت 75 بالمئة تاركا وراءه أبناء الأرض يتخبطون في درجات متدنية للغاية من حصصهم اليومية من المياه.

وعلى الرغم من الثورة التي يشنها مناهضو التطبيع بالمغرب من أجل حماية سيادة بلدهم وكرامته ورغم الرفض الشعبي لأي علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، تمعن الحكومة المغربية في تعميق مسار التطبيع الرسمي الشامل من خلال الدفع باتجاه تقنين التطبيع الاقتصادي والتجاري مع هذا الكيان، في خطوات اعتبرت علامة من علامات "البؤس السياسي الطافح" في المملكة.

وفي حلقة جديدة من مسلسل التطبيع، وقع المغرب مؤخرا مذكرة تفاهم جديدة مع الكيان الصهيوني، في مجال المياه، تهدف إلى "خلق إجراءات عمل وتعاون بين الطرفين في مجالات تحلية مياه البحر"، وهو ما حذرت العديد من الأوساط من مخاطره على الأمن المائي للبلاد التي تشهد أصلا موجة جفاف حادة، واعتبر مراقبون أن "تهافت الكيان الصهيوني على مصادر المياه جعلته يرمي بأذرعه في كل الاتجاهات وقد وجد في المملكة وبرضا مسؤوليها أرضا خصبة لتحقيق أطماعه".

يذكر أن النظام المغربي، قبل على نفسه استقدام الصهاينة من أجل الاستثمار في الأراضي المغربية بزراعة الأفوكادو التي تتطلب مياه كبيرة، في خطوة حذر من عواقبها مناهضو التطبيع ومعهم مختصون بالثروة المائية، في استنزاف الموارد المائية، لاسيما بالمناطق التي تعرف خصاصا في المادة الحيوية.

الكيان الصهيوني يسرق ثلثي المياه الجوفية الفلسطينية

 وفي الوقت الذي تتغلغل فيه سلطات الاحتلال الصهيوني بالمملكة وفي كل المجالات، تحت غطاء "المساعدة والتكوين والفائدة المشتركة"، كشفت أرقام رسمية عن نوايا الاحتلال الذي يمر بأزمة مائية ويتفنن في سرقة المياه الفلسطينية.

هذا ما كشف عنه أول أمس الأحد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، الذي قال إن "الاحتلال الصهيوني الغاشم يسرق أكثر من 75% من المياه الفلسطينية، من خلال سيطرته بالكامل على مصادر المياه وحرمان الفلسطينيين من مصادرهم المائية، مما انعكس على مجالات الزراعة والصناعة وجودة المياه في فلسطين".

وأشار أشتيه، خلال إطلاقه فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه الذي تنظمه دولة فلسطين بمشاركة عربية تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام" -الذي تعذر عقده في فلسطين بسبب عوائق الاحتلال وسيعقد في القاهرة يوم غد الأربعاء - إلى أن المستوطنات تستنزف أكثر من 600 مليون متر مكعب من المياه الفلسطينية سنويا، مبينا، أن المستوطن الواحد يستهلك 430 لتر مياه يوميا، بينما يستهلك الفرد الفلسطيني 72 لترا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي 120 لترا يوميا .

ولا يجهل أحد، سياسة الكيان الصهيوني الرامية للسيطرة على مصادر المياه الصالحة للاستخدام من أجل تحقيق أمنه المائي، على حساب الآخرين. ومن أجل تحقيق هذه السيطرة فهو يبسط نفوذه العسكري على تلك المصادر.

ومنذ 1948 سعت سلطات الاحتلال للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الموارد المائية في فلسطين، فوفقا لدراسة بعنوان: "مشاريع وخطط الكيان الصهيوني لاستثمارالموارد المائية منذ عام 1948"، نشرها مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، فقد كانت البداية من تجفيف بحيرة الحولة خلال الأعوام 1950-1957، بالإضافة لتنفيذ خطة "سميث" أو خطة السنين السبع من 1953-1960 والهادفة لرفع كمية المياه المنتجة من 810 مليون متر مكعب عام 1953 إلى 1730 مليون متر مكعب عام 1960.

وفي عام 1964 نفذت سلطات الاحتلال مشروع ما يسمى "ناقل المياه الوطني" لنقل مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب التي تشكل أكثر من 50% من مساحة فلسطين التاريخية، تحت ذريعة تخضير الصحراء.

ومع احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967 فرضت سلطات الاحتلال سيطرتها الكاملة  على موارد المياه الفلسطينية وأصدرت جملة من الأوامر العسكرية حرمت من خلالها الفلسطينيين من حرية التصرف في مواردهم المائية، كما منعتهم من صيانة شبكات المياه، متجاهلة احتياجاتهم المائية.

كما أقامت سلطات الاحتلال المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية التي تتميز بوفرة المياه الجوفية العذبة فيها، لتحرم الفلسطينيين من الوصول لمصادرهم المائية.

وفيما يواصل نظام المخزن تقاربه مع الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين، يستعد الفلسطينيون ومعهم مساندوهم من جميع بقاع العالم لتخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام.

ومن أجل إبداء الدعم للشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الذكرى، دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، مختلف المنظمات المناصرة للقضية الفلسطينية إلى تنظيم وقفات احتجاجية عبر كل ربوع المملكة نهاية شهر نوفمبر الجاري، والذي يحييه مناهضو التطبيع في المغرب هذا العام تحت شعار "جميعا من أجل تفكيك نظام الأبرتايد الصهيوني".

كما دعت الجبهة المغربية في بيان إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط اليوم احياء لهذه الذكرى.