الإذاعة الجزائرية
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه تم خلال السنة الجارية إدماج أزيد من 600 ألف منتسب لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي في مناصب عمل دائمة.
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون يتمم الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قال الوزير أنه تم خلال السنة الجارية إدماج أزيد من 600 ألف منتسب لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي في مناصب عمل دائمة، مضيفا أن معظمهم متحصلين على شهادات جامعية.
وفي ذات السياق، أكد السيد شرفة أن تكلفة الإدماج بلغت 100 مليار دج، مبرزا أن عمليات الإدماج في مناصب عمل دائمة تخص الأشخاص المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي الذين لايزالون في مناصب عملهم في إطار هذين الجهازين.
من جهة أخرى، قدم الوزير توضيحات حول بعض الانشغالات المرتبطة بمضمون مشروع القانون المعروض على أعضاء مجلس الأمة، حيث أكد أن تحديد مدة العطلة لإنشاء مؤسسة، تم بعد دراسة وعمل منسق مع خبراء ومختصين في المجال.
ولدى مناقشتهم مشروع القانون، اعتبر عدد من أعضاء مجلس الأمة أن هذا التعديل يعد "لبنة جديدة في مسار تطوير الاقتصاد الوطني ويرمي إلى تشجيع إنشاء المؤسسات وترقية الاستثمار المولد للثروة وخلق مناصب شغل جديدة من خلال تنمية روح المقاولاتية"، وتطرق بعضهم إلى عدد من الانشغالات من بينها اقتراح مراجعة مدة العطلة المحددة لإنشاء المؤسسة.
