الإذاعة الجزائرية
سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش, التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات, أكثر من 171 ألف مخالفة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022, حسب حصيلة للوزارة.
وحسب آخر حصيلة لنشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية, قامت مصالح الوزارة في الفترة بين يناير وأكتوبر بتسجيل 1 مليون و 773 الف و 842 تدخلا, مكن مصالح الرقابة من معاينة 171 الف و 712 مخالفة.
كما اسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 146 ألف و 836 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 14 ألف و 440 محل تجاري .
بالإضافة إلى ذلك, قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 1,495 مليار دج .
وبخصوص توزع جهود مصالح الوزارة حسب طبيعة المراقبة, تظهر الحصيلة ان أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 942 الف و220 تدخل, تم خلالها معاينة 96 الف و673 مخالفة أسفر عنها تحرير 92 الف و217 محضر متابعة قضائية.
وتركزت التدخلات أساسا حول احترام اجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الانتاج والتوزيع بالجملة.
وفي هذا الإطار, سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 29,9 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة.
أما في مجال الربح غير الشرعي, تم الكشف عن مبلغ 213,3 مليون دج, لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة, التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة, فقد تم اقتراح غلق 10 الاف و 425 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 605,34 مليون دج.
وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش, سجلت مصالح وزارة التجارة 831 الف و622 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود, مكنت من معاينة 75 الف و 39 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك, مما سمح بتحرير 54 الف و619 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 4.015 محل تجاري.
وبموجب الإجراءات التحفظية, تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ 890,06 مليون دج.
وبخصوص المراقبة على مستوى الحدود, فقد تم تسجيل مراقبة 42 الف و811 حمولة رفض منها 579 حمولة, بكمية تبلغ 95 الف و802 طن بقيمة 21,279 مليار دج.
وعلى مستوى السوق الداخلية, قامت مصالح الرقابة المعنية ب 788 الف و 811 تدخلا مكن من تسجيل 74 الف و 427 مخالفة والتي سمحت بتحرير 54 الف و492 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين, في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني, فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية, للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
وتم اجراء تحاليل مخبرية على 13 الف و270 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية, ثبت منها عدم مطابقة 2.117 عينة أي بنسبة 4ر16بالمائة.
وفيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية, قامت مصالح التجارة باقتطاع 6.776 عينة, ثبت منها 846 غير مطابقة اي ما نسبته (12 بالمائة), اما فيما يخص التحاليل الميكروبيولوجية فقد تمت معاينة 6.268 عينة, منها 1.320 تأكد عدم مطابقتها للمعاير المعمول بها (21 بالمائة).
وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية, قامت المصالح المعنية بتحليل 226 عينة ثبت ان 11 منها غير مطابقة للمقاييس والمواصفات أي 5 بالمائة.
وبلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان, في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش) 124 الف و416 تحليلا تأكد ان 4.489 حالة غير مطابقة اي ما نسبته 4 بالمائة.
ومن خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2022 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021, تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات, خاصة عدد تدخلات أعوان الرقابة بنسبة 20 بالمائة وعدد المخالفات المعاينة بنسبة 46 بالمائة وعدد محاضر المتابعة القضائية ب 32 بالمائة وعدد اقتراحات الغلق الإداري ب 44 بالمائة.
كما تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة 30 بالمائة وعدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها بنسبة 21 بالمائة بفعل تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية, فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بنسبة 12 بالمائة, وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 17 بالمائة وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.
