بلحاج يؤكد التزام الجزائر بمواصلة دعمها لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية

أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على التزام الجزائر بـ"مواصلة دعمها الكامل" لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الذي اعتبره "مكسبا" للعدالة الدستورية وللقضاء في القارة.

وأوضح بيان للمحكمة الدستورية، أن بلحاج شدد لدى استقباله رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، السيدة لوريندا كاردوسو، التي تقوم بزيارة الى الجزائر، على "التزام الجزائر بمواصلة دعمها الكامل لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية".

وأشار إلى أن الجزائر ستظل "وفية لالتزامها بتقوية وتمتين هذا الصرح الإفريقي" الذي اعتبره "مكسبا للعدالة الدستورية وللقضاء في قارتنا"، مضيفا أن وفاء الجزائر بالتزاماتها يعود لكونها "البلد المقر، وصاحبة المبادرة بتأسيس هذا الفضاء تماشيا وتقاليدها في توحيد الصف الإفريقي بما فيها خير بلداننا، وبالنظر لدور هذه الهيئات في النهوض بمنظومة القضاء الدستوري في إفريقيا".

وذكر رئيس المحكمة الدستورية خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه عضو المحكمة، ليلى عسلاوي، والأمين العام الدائم للمؤتمر، موسى لعرابة، ورئيس ديوان المحكمة، بضرورة "تفعيل" دور هذه الهيئات من خلال "تبني مبادرة الجزائر بمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر، بالشكل الذي يخول له لعب دور أكبر سواء في تحسين المنظومة التشريعية للدول الإفريقية أو فيما يتعلق بمراقبة العمليات الانتخابية، بما يعزز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في القارة الإفريقية".

وبذات المناسبة، استعرض عمر بلحاج، مجمل "الإصلاحات المعيارية والمؤسساتية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار التزامه بتجسيد الوعود التي قطعها للشعب الجزائري أثناء حملته الانتخابية، بدء بمبادرته بتعديل الدستور والتي باركها الشعب من خلال الاستفتاء الشعبي للفاتح من نوفمبر 2020، ثم مراجعة القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات، ثم إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية وتنصيب مختلف الهيئات الدستورية لاسيما الرقابية منها وعلى رأسها تنصيب المحكمة الدستورية منذ أيام قليلة، وذلك في سعيه لتكريس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون التي طالب بها الشعب الجزائري أثناء حراكه المبارك الأصيل".

كما أشاد بالمستوى "الرفيع" الذي بلغته العلاقات بين البلدين وما يطبعها من "صداقة وتضامن وتعاون في شتى المجالات"، ونوه بمستوى التنسيق بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظريتها الأنغولية، معربا عن إرادته في "العمل على تعزيز التعاون بين الهيئتين في إطار اتفاقية التعاون التي تجمعهما والتي وقعت سنة 2019".

للإشارة، فإن زيارة لويرندا كاردوسو للجزائر تأتي على اثر استلامها مهامها كرئيسة للمؤتمر عقب توليها رئاسة المحكمة الدستورية الأنغولية في أوت 2021، خلفا لمانويل أراغاو، وذلك بهدف "الإطلاع عن كثب على سير إدارة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية والوقوف على الإمكانيات التي سخرتها الدولة الجزائرية للمنظمة بغية الارتقاء والنهوض بالعدالة الدستورية في إفريقيا".

وقد أعربت، كاردوسو، عن "عميق امتنانها" للدولة الجزائرية نظير "جهودها في دعم مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية"، كما صرحت بأنها "تعول كثيرا على هذا الدعم مستقبلا"، وأشادت بالمستوى "الراقي" للعلاقات الثنائية، مؤكدة "استعدادها الكامل للعمل على تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة الدستورية".

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس المحكمة الدستورية هدايا رمزية للسيدة كاردوسو والوفد المرافق لها.

يجدر التذكير بأن تأسيس مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية جاء بمبادرة من الجزائر، بقرار من الإتحاد الإفريقي تم تبنيه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 جويلية 2010، بكامبالا، أوغندا.

ويجمع مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية حاليا 46 هيئة قضائية دستورية إفريقية وثلاث هيئات قضائية دستورية غير إفريقية لكل من البرازيل وروسيا وتركيا بصفة عضو ملاحظ.