وصف الخبير في مجال الطاقة، مراد برور، اليوم الأربعاء، قرار تسقيف اسعار الغاز الذي اتخذه مؤخرا وزراء طاقة البلدان الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، بمجرد "وهم" لكون الامر يتعلق بـ "سوق عارضين وليس طالبين".
وقال برور في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنّ هذا التسقيف "يعتبر مزحة" و"مجرد وهم" لأنّ الأمر يتعلق "بسوق عارضين وليس سوق طالبين حيث لا يمكن للطالبين أن يحدّدوا قواعد السوق".
وكان وزراء طاقة البلدان الاعضاء في الاتحاد الأوروبي أقروا الاثنين، آلية تسمح بتسقيف اسعار الغاز بالجملة ابتداء من 180 يورو/للميغاواط ساعي، وذلك بهدف مواجهة "التهاب الأسعار على مستوى الأسواق".
وستفعّل هذه الآلية التي ستدخل حيز التطبيق في 15 فيفري 2023 بشكل تلقائي، بمجرد ان يصل سعر العقد الشهري 180يورو/ميغاواط ساعي لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وأضاف برور أنّ قرار الاتحاد الاوروبي لن يحقق النتائج المرجوة لأنّ روسيا بصدد التوجه نحو اسواق بديلة، سيما نحو آسيا، مضيفًا أنّ أوروبا تعتمد بشكل كبير على الاسواق الخارجية ولا تضمن تموينها من مصادر غازية أوروبية، إلاّ بنسبة 10 بالمئة.
وتابع يقول إنّ "روسيا بصدد التوجه نحو الاسواق الآسيوية من اجل تخفيف آثار التوقف التدريجي لصادراتها نحو الاسواق الاوروبية، كما تغتنم تركيا الفرصة، وتقترح نفسها كي تصبح محورا غازيًا"، مشيرًا إلى أنّ "أنبوب الغاز ساوث ستريم الذي كان سيصل بلغاريا قد قوبل برفض الاتحاد الاوروبي وتم اعادة توجيهه نحو تركيا لكن بقدرات لا تتعدى 63 مليار متر مكعب".
في هذا الصدد، أضاف المحلل أنّ الجزائر كونها "مموّن طاقوي موثوق وآمن"، أمام فرصة مواتية لتطوير قدراتها مع الشركات الاوروبية سيما في الطاقات الأحفورية وفي مجال انتقالها الطاقوي.
وخلص برور إلى التأكيد بأنّ "المتعاملين الطاقويين الأوروبيين، مطالبين اليوم بالقدوم للاستثمار معنا من اجل تطوير الامكانيات التي تستجيب لاحتياجاتهم، ليس فقط في الاستكشاف والانتاج ولكن أيضًا في مجال الطاقة الخضراء"، مؤكدًا على أهمية اقامة شراكة طاقوية بين الجزائر وأوروبا والتي "يجب أن تشرك فيها الصناعة الوطنية والجامعات والشركات الطاقوية".