الإذاعة الجزائرية
أكد مراقبان، هذا الخميس، أنّ الجزائر ثابتة على مبدئها القائم على التعامل بالمثل والندّية في العلاقات مع الدول.
في حصة خاصة بثتها القناة الإذاعية الأولى، أبرز أستاذ العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي، د. محمد شريف ضروي، أنّ "الجزائر أصبحت تتعامل بندّية، خصوصًا إذا تعلق الأمر بالسيادة الوطنية التي تعدّ خطًا أحمرًا"، وشدّد ضروي: "الجزائر أصبحت تتعامل بمبدأ الندية مع الدولة الفرنسية على غرار كل دول العالم دون استثناء"، مشيرًا إلى "تعدي فرنسا على السيادة الجزائرية وعلى القرار القضائي الذي يُلزم مواطنة أن تكون فوق التراب الجزائري لضرورة قضائية".
وقال المتحدث ذاته: "إنّ اختطاف وتحويل وتهريب مواطنة جزائرية مطلوبة من العدالة الجزائرية، هو انتهاك لاستقلالية القضاء، وتآمر ضدّ ما يسمى بفكرة حقوق الإنسان وإحقاق الحق وإعطاء فرصة للعدالة كي تقوم بواجبها"، وتابع: "ما حدث أضرّ بالعلاقات الجزائرية الفرنسية التي هي أصلاً كانت متضررة، لكن كانت هناك إرادة سياسية من قبل رئيس الجمهورية للمضي إلى صفحة جديدة".
وفي السياق ذاته، أوضح، ضروي، أنّ الجزائر تؤمن بمبدأ الانفتاح على جميع الشركاء في ظلّ احترام مبدأ القانون، مبرزًا: "الرئيس قال مرحبًا بفرنسا مثلها مثل باقي الشركاء وفق القانون، لكن فرنسا تريد أن تبقى علاقتها دائمًا مع الجزائر علاقة سياسية، وتأخذ مشاريع ضخمة بقرارات سياسية بعيدًا عن أي دراسات تقنية ودفتر شروط، بعيدًا عن أي منافسة من أي دولة"، وجدّد التذكير أنّ "رئيس الجمهورية رحّب بفرنسا وكل دول العالم في الجزائر وفق القانون الجزائري في كل المجالات".
من جهته، أكّد المحلل السياسي د. مصطفى بورزامة أنّ "فرنسا تجاوزت كل الحدود بإجلاء رعية جزائرية بطريقة غير قانونية وسرّية، يعتبر وجودها على الأراضي الجزائرية أمرًا ضروريًا"، مشيرًا إلى أنّه "تصرف غير مسؤول وضدّ العلاقات الدبلوماسية وانتهاك للسيادة الوطنية"، وانتهى إلى الدعوة لـ "فتح تحقيقات، ومعاقبة كل من تورّط في هذه العملية".
