الإذاعة الجزائرية
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الاثنين، بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة التفكير في وضع "منظومة تحسيسية متكاملة" ترافق المنظومة القانونية المتعلقة بأمن الطرقات.
وأعرب بوغالي، في كلمة ألقاها في أشغال اليوم البرلماني حول "أمن الطرقات، وعي المواطن، التشريع واستراتيجية الدولة"، عن "قلقه من الحصيلة الهائلة لحوادث الطرق في الجزائر"، مؤكدا أن "اهتمام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون شخصيا بهذا الملف وجعله من أولويات برنامجه له دلالة واضحة بأن الأمر قد بلغ حدا يدعو إلى التحرك بشتى الوسائل لمعالجته".
وبعدما أشاد بوغالي "بجهود الدولة الجزائرية التي وضعت منظومة كاملة من النصوص القانونية لردع المخالفين ومتسببي الحوادث، وكذا حرصها على قمع ممارسات الغش التي تتسبب في انعدام السلامة عند قيادة المركبات"، دعا الحقوقيين والمهتمين بالمنظومة التشريعية إلى "سن تعديلات تعالج ظاهرة انعدام الأمن في الطرقات تكون موافقة لما تسفر عنه دراسة العوامل السيكولوجية أو حتى الاجتماعية للأفراد الذين يخالفون القانون غير عابئين بسلامة أنفسهم أو سلامة الآخرين".
وفي الاخير وجه "التحية والتقدير لمنتسبي الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية الذين يقومون بواجبهم بتفان تام وبإخلاص وفرض سلطة القانون على المخالفين"، مؤكدا بأن "عملهم أهل لأن يكرم ويحظى بكل إشادة وتقدير".
من جهته أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية وللاسلكية بالمجلس، علي مونسي، على أهمية تنظيم هذا اليوم البرلماني لان هذه الظاهرة "تعد قضية رأي عام وأولوية وطنية"، داعيا إلى "عقد ندوة وطنية حول أمن الطرقات ليقف كل المعنيين بهذا الشأن أمام مسؤولياتهم ".
وشدد السيد مونسي على ضرورة تسطير استراتيجية وطنية وإعداد مقاربة علمية شاملة للتصدي لهذه الظاهرة مع إشراك منظومات وهيئات المجتمع المدني لترسيخ الوعي.
من جهته قدم المندوب الوطني للأمن عبر الطرق، ناصف عبد الحكيم، مداخلة عرض من خلالها أهم الإحصائيات للسنة الماضية حيث تم خلال 2022، -حسب المتحدث- تسجيل 22.980 حادث مروري جسماني أدى إلى وفاة 3409 شخصا وإصابة 30777 آخرين بجروح.
وقال السيد ناصف في هذا الإطار انه مقارنة مع سنة 2021 فقد تم تسجيل انخفاض في حوادث المرور بنسبة 2,17 بالمائة وارتفاع في عدد الوفيات بنسبة 3,53 بالمائة وفي عدد الجرحى بزيادة بنسبة 22, 2 بالمائة.
