الإذاعة الجزائرية
تشارك أكثر من 3000 امرأة رئيسة مؤسسة و حاملة لمشروع، غدا السبت بالجزائر العاصمة، في الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة الذي تنظمه الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.
كما يشارك في المنتدى، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ممثلون عن 100 مؤسسة ناشئة و 500 مؤسسة صغيرة و 500 مؤسسة من القطاعين الخاص والعمومي و ممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج.
كما ستحضر فعاليات هذا اللقاء السلطات العمومية وتمثيليات دبلوماسية بالجزائر، حسب المنظمين.
ويهدف المنتدى، الذي ستجرى أشغاله على مدى يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات، لمناقشة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في هذا المجال، قصد "إعادة قراءة مسار إدماج المرأة الجزائرية وتحديد موقعها والدور الذي لعبته المرأة في التاريخ المعاصر للجزائر".
و ستنظم المداخلات في سبع مجموعات نقاش تتناول مواضيع ثرية و متنوعة.
ويتعلق الأمر بمواضيع " المرأة والحوكمة: المرأة في المجتمع الجزائري و حضورها في اتخاذ القرارات السياسية و الاقتصادية" و "المرأة و التعليم و التكوين و التشغيل : المرأة في إنشاء أقطاب امتياز و جسور بين الجامعة و عالم الشغل"، و "المرأة و مناخ الأعمال: من الإصلاح المالي إلى الإبداع في العرض من اجل تشجيع الاستثمار النسوي" و "المرأة و تنويع الاقتصاد: المرأة في التشجيع على التنمية المحلية و التنمية المستدامة" و "المرأة و الاقتصاد الأخضر: المرأة عامل أساسي في نجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر" و "النساء و الرقمنة : المرأة عامل هام في ترقية الجذب إلى المهن الرقمية لدى النساء" "النساء و الثقافة".
كما يتعلق الأمر بـ"تقديم مقترحات ملموسة تهدف إلى رفع الفوارق بين الخطاب و الواقع، بين القوانين التحررية و الجاذبية المجتمعية و تحديد نقائص للمقاربة القانونية في معالجة الاختلالات الاجتماعية مع "إبراز المراحل المحققة في جميع قطاعات النشاط سواء في الجزائر أو في الخارج".
كما ينتظر من هذا المنتدى تحديد العوامل السوسيو-ثقافية والاجتماعية التي تعيق مجهودات المرأة في مسار التنمية السوسيو-إقتصادية للبلاد، واقتراح الحلول لتجاوزها بالإضافة إلى السبل (السياسية والقانونية والمجتمعية) التي من شأنها تحقيق اندماج أكبر للمرأة الجزائرية سواء في الحوكمة السياسية أو الاقتصادية.
وسيكون هذا اللقاء أيضا مناسبة للوقوف على مدى نجاعة سياسة الحصص (الكوطا) في إدماج المرأة و اقتراح التعديلات اللازمة لقانون العمل من أجل ضمان "مساواة حقيقية" في العمل ومناصب المسؤولية بين الرجل والمرأة.
