الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الاشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الاستراتيجية الوطنية للمياه ترمي إلى تعزيز أكبر للأمن المائي للبلاد، لاسيما من خلال رفع حصة المياه المحلاة إلى 60 بالمائة في توفير مياه الشرب في أفق 2030.
وأوضح رخروخ خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الدفاع الوطني للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها أحمد بلعالم، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن "نسبة المياه المحلاة من احتياجات مياه الشرب تقدر حاليا بنحو 18 بالمائة وستنتقل في 2024 إلى 42 بالمائة مع بدء استغلال المحطات الخمس لتحلية مياه البحر التي هي قيد الإنجاز حاليا".
وأضاف السيد رخروخ أنه، بحلول سنة 2030، ومع دخول ست محطات أخرى للتحلية حيز الخدمة والتي ستنطلق الاشغال بها في 2025، ستصبح نسبة مياه الشرب التي يوفرها نشاط التحلية 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية.
ودائما في مجال تطوير مصادر المياه غير التقليدية، ذكر الوزير أنها تشكل "حلا أساسيا" لتأمين مياه الشرب وأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال هو تأمين مياه الشرب "بشكل نهائي للسكان المتواجدين في الشريط الشمالي الوطني بمتوسط عمق 150 كم حيث يعيش 80 بالمائة من سكان البلاد".
وأوضح في ذات السياق أن هذا يأتي في إطار تطبيق قرار رئيس الجمهورية الذي اتخذه خلال مجلس الوزراء المعقد في 25 يوليو 2021 والقاضي بتعميم تحلية مياه البحر في جميع المنطقة الشمالية للبلاد.
كما أبرز أن الهدف المتوخى أيضا من خلال هذه الاستراتيجية هو تطوير استثمار مصادر المياه والحفاظ عليها من التلوث والاستنزاف، والاستغلال الأمثل للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي، بالموازاة مع تطوير السياسات والتشريعات المائية.
وضمن هذا الإطار -يشدد السيد رخروخ - يقضي المخطط الاستثمار الذي سطره القطاع بتعزيز قدرات حشد الموارد المائية السطحية من خلال برمجة انجاز عدد من السدود الجديدة لتدعيم شبكة السدود المستغلة حاليا والمقدرة حاليا ب 81 منشاة.
واستنادا للأرقام التي استعرضها الوزير، من المقرر أن يبلغ عدد السدود المستغلة في 2024 ما مجموعه 85 سدا من مختلف الاحجام، لتصل طاقة التخزين الوطنية إلى 9 مليارات م3، مضيفا أن الدراسات جارية لإنجاز سدود متوسطة الحجم بطاقة تخزين اجمالية تقدر ب 5ر2 مليار م3.
وعلى العموم، تحصي الجزائر نحو 600 منشاة تخزين، من سدود وحواجز مائية صغيرة، و13 منظومة تحويل المياه و23 محطة تحلية مياه البحر و211 محطة تصفية المياه المستعملة بطاقة معالجة تصل إلى مليار م3 سنويا، وحوالي 280 ألف بئر، حسب العرض الذي قدمه السيد رخروخ أمام أعضاء اللجنة.
وبفضل هذه المنشآت -يؤكد الوزير- "تستغل الجزائر سنويا حوالي 3ر11 مليار م3 من المياه" من مختلف الموارد (جوفية، السدود، الابار، محطات التحلية، محطات التصفية)، مبرزا أن "الهدف هو الوصول في افق سنة 2030 إلى سعة تخزين وطنية للسدود لوحدها تقدر بـ 12 مليار م3".
أما في مجال الري الفلاحي، ذكر السيد رخروخ أن دائرته الوزارية تعمل في إطار مخطط عمل الحكومة على مرافقة القطاع الفلاحي في تعبئة الموارد المائية لاسيما من خلال انجاز السدود وحفر الابار العميقة لتلبية احتياجات السقي على مستوى المحيطات المسقية.
ولفت في هذا الخصوص إلى أن حوالي 70 بالمائة من المياه المجندة في البلاد توجه للزراعة وهذا لري مساحات تقدر 5ر1 مليون هكتار.
