جلسات وطنية للفلاحة هذا الثلاثاء... الجزائر من بين أكثر الدول استقرارا من حيث الأمن الغذائي

تشكل الجلسات الوطنية للفلاحة، التي تنطلق  الثلاثاء بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فرصة لتسليط الضوء على انجازات وآفاق قطاع واعد شهد ازدهارا قويا خلال السنوات الاخيرة، مما سمح للجزائر بتصدر ترتيب الدول الافريقية من حيث تحقيق الأمن الغذائي.

وستسمح الجلسات التي تضم اطارات وخبراء من مختلف القطاعات بتقييم سياسة القطاع مع اقتراح استراتيجيات وحلول جديدة تماشيا مع الأوضاع الراهنة والتحديات الجديدة التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

وقد سمحت القفزة الكمية والنوعية للقطاع بتصنيف الجزائر من قبل برنامج الأغذية العالمي من بين أكثر الدول استقرارا من حيث الأمن الغذائي على غرار دول متطورة كالدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا والصين وروسيا واستراليا.

وسجل القطاع خطوات متسارعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة منتجات استراتيجية، بمنتجات فلاحية محلية تغطي 75 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية، وذلك بفضل عدة تدابير متعلقة بتعزيز أسس الأمن الغذائي المستدام وتقليص الواردات، لاسيما من خلال تطوير الشعب الاستراتيجية وعلى رأسها شعبة الحبوب.

كما عمدت الحكومة إلى تطوير الزراعات الصناعية وتعزيز الترتيبات التنظيمية وكذا اعتماد اجراءات تحفيزية لتطوير الشعب ذات الأولوية.

ويعد القطاع حاليا من أهم ركائز الاقتصاد الوطني حيث يساهم  في الناتج الداخلي الخام  بنسبة 14،7 بالمائة، بقيمة إنتاج  بلغت 4500 مليار دج خلال سنة 2022 (حسب التقديرات الاولية) مقابل 3500 مليار دج سنة 2021، أي بزيادة 31 بالمائة. ويشغل القطاع 2،7 مليون شخصي أي أزيد من 20 بالمائة من اليد العاملة الوطنية.

كما خصصت الدولة موارد معتبرة لدعم القطاع حيث رصدت غلافا ماليا بقيمة 130 مليار دج لسنة 2021-2022 وجه لدعم الاستثمارات الفلاحية وتعزيز الإنتاج وكذا دعم أسعار الأسمدة بنسبة قفزت إلى 50 بالمائة، مقابل 20 بالمائة في الماضي.

وسمح هذا الدعم برفع مستوى الإنتاج والإنتاجية وتقليص حجم الواردات خاصة فيما يخص شعبة الحبوب التي ارتفع انتاجها إلى 41 مليون قنطار خلال سنة 2022 مقابل 27،6 مليون قنطار خلال 2021. ومن المتوقع إنتاج ما يعادل 55 مليون قنطار خلال سنة 2025 على مساحة 375 مليون هكتار.

ولتأمين الانتاج الفلاحي، وخاصة الحبوب، يسعى القطاع إلى حشد الموارد المائية، حيث بلغت المساحات المسقية بالري التكميلي 1،47 مليون هكتار والري الشامل 500 الف هكتار.
وسمحت كافة هذه الجهود أيضا برفع الانتاج في شعبة الخضر الجافة والذي قدر ب 1،1 مليون قنطار إلى غاية سبتمبر 2022، مقابل 1،9 مليون قنطار خلال سنة 2021 بقيمة 17،1 مليار دج، على مساحة مخصصة قدرها 150 ألف هكتار، والتي تهدف إلى وضع حد للواردات من هذه المواد و تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفيما يتعلق بشعبة تربية الحيوانات، ارتفعت نسبة انتاج اللحوم البيضاء والحمراء ب31 بالمائة و 8 بالمائة على التوالي  مقارنة ب2021.