الجمارك تعلن الانطلاق الرسمي لعملية جمركة السيارات المستوردة الأقل من ثلاث سنوات

 أعلنت المديرية العامة للجمارك, في بيان لها اليوم الأربعاء, الانطلاق الرسمي لعملية جمركة السيارات المستعلمة الأقل من ثلاث سنوات, وذلك بعد صدور النص التطبيقي الخاص بها.

وجاء في البيان : "تعلم المديرية العامة للجمارك أنه, وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فبراير 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين, في الجريدة الرسمية في عددها 11 المؤرخ في 22 فبراير 2023, فإنه يمكن للأفراد المقيمين القيام بعملية اقتناء وجمركة السيارات أقل من ثلاث سنوات".

وتطبق أحكام هذا المرسوم على السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات التي يتم استيرادها من الخارج من طرف الأفراد المقيمين, والسيارات الأقل من ثلاث سنوات التي يتم التنازل عنها من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم لفائدة الأفراد المقيمين, وهذا مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل.

ويرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة من أجل وضعها للسير في الجزائر "مرة واحدة كل ثلاث سنوات" ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك, "وهذا لا يعني أن السيارات المستعملة التي يتم جمركتها لا يمكن التنازل عنها, وإنما المقصود بذلك أن الفرد المقيم لا يمكنه استيراد سيارة مستعملة إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات", حسب البيان.

وحول السيارات المسموح باستيرادها, أوضح نفس المصدر أن الأمر يتعلق بالسيارات السياحية على أن تكون كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجينة (بنزين وكهرباء) ولا تتجاوز تسعة مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق, وكذا السيارات النفعية الكهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو الهجينة (بنزين وكهرباء) المصممة لنقل البضائع على ألا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 5ر3 طن ( مركبة نقل, مركبة نقل صغيرة أو مركبة من نوع بيك أب).

ويتعين أن تكون السيارات المستعملة المستوردة في حالة جيدة للسير, وألا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة, وأن تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي, وعند الاقتضاء لمعايير المصنع.

ويتضمن ملف الجمركة نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب, شهادة إقامة الفرد المقيم, شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة, وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة, فاتورة شراء و/أو عقد بيع.

إضافة إلى ذلك, يضم الملف أيضا وثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر تثبت الحالة الجيدة لسير السيارة, تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها (شهادة المراقبة التقنية للسيارة), تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم.

أما بالنسبة للسيارات المقتناة من عند الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم, فيتضمن الملف نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب, شهادة إقامة الفرد المقيم, شهادة ترقيم السيارة, ووثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع.

كما يتضمن نسخة من التصريح لدى الجمارك الخاص بالقبول المؤقت للسيارة, ترخيص بالتنازل عند السيارة صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية, تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم.

ويمكن جمركة السيارات المستعملة المستوردة سواء على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو على مستوى مكتب الجمارك المختص إقليميا حسب محل إقامة الفرد الذي قام بعملية الاستيراد.

كما يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد, أي أن الفرد المقيم الذي قام بعملية الاستيراد ملزم بجمركة السيارة وتسديد الحقوق والرسوم المفروضة قبل انقضاء شهر من تاريخ إدخالها إلى التراب الوطني.

وذكرت المديرية بأن السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات ستستفيد من تخفيضات من مبلغ الحقوق والرسوم, بنسبة 80 بالمائة بالنسبة للسيارات الكهربائية, 50 بالمائة بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس أو إيقاد شرارة (بنزين) أو هجينة (بنزين وكهرباء) التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800 سم3 و 20 بالمائة بالنسبة للسيارات من النوع نفسه إذا كانت سعة اسطوانتها تفوق 1800 سم3.