الإذاعة الجزائرية
أعربت منظمة "شمس الحرية" لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، عن قلقها البالغ للإجراءات التعسفية التي دأبت إدارة السجون المغربية على تنفيذها، إثر الترحيل التعسفي للسجناء الصحراويين بعيدا عن عائلاتهم، وما يرافق ذلك من معاملة قاسية ومصادرة لحقوقهم المشروعة.
وحذرت المنظمة في بيان لها من "خطورة" ما يتعرض له المعتقلون الصحراويون ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحمايتهم وضمان احترام القانون الدولي.
"هذا وتشير المقاربة القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي ضد الصحراويين منذ سنوات الى أن الانتهاكات ضدهم متصاعدة من خلال قمع الحريات العامة وخنقها بالمدن المحتلة"، تقول المنظمة، مضيفة أن المعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية وعائلاتهم هم "الأكثر استهدافا".
و أكدت منظمة "شمس الحرية" أن "دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين الصحراويين باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال"، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبأنها ملزمة بتطبيق قواعد معاملة المعتقلين الواردة فيها، إضافة إلى الإعلانات والمواثيق الدولية كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) لعام 1955.
وبعد تأكيدها على أن استمرارها في "سياسة الثأر والانتقام يشكل تصميما على مخالفة القانون الدولي"، دعت منظمة "شمس الحرية" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الصحراويين، بمن فيهم المعتقلون منهم داخل السجون المغربية، والتدخل لإلزام دولة الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وضمان تمتع المعتقلين الصحراويين بحقوقهم.
وبحسب بيان صادر عن رابطة السجناء الصحراويين، فإن المعتقلين الصحراويين "يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة ويعانون جملة من الانتهاكات المنظمة كسياسة الإهمال الطبي، أو تعرضهم لضروب مختلفة من التعذيب، أو عزلهم انفراديا، وخضوعهم للتفتيش المفاجئ وحرمانهم من تلقي الزيارات العائلية، وحرمانهم من التواصل عبر الهاتف"، مبرزا أن توجه إدارة السجون المغربية هو لمضاعفة معاناة المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
