الإذاعة الجزائرية
ثمن العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني الذين تدخلوا مساء اليوم الأربعاء، في الجلسة العلنية الثانية المخصصة لمناقشة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، أغلب الأحكام التي تضمنها النص، داعين إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي للصحفي لضمان خدمة إعلامية هادفة.
وفي هذا الإطار، أشاد نواب حزب جبهة التحرير الوطني، بمضمون ما جاء في القانون العضوي الذي عرضه أمس الثلاثاء وزير الاتصال، محمد بوسليماني، سيما ما تعلق بإبعاد المال الفاسد عن قطاع الإعلام وإسقاط العقوبة السالبة للحرية للصحفي.
ولضمان تقديم خدمة إعلامية هادفة تخدم مصلحة الجزائر، رافع النواب من أجل توفير الظروف الاجتماعية والمهنية لممارسي مهنة الصحافة، كتسهيل الوصول إلى المعلومة وتحسين الظروف الاجتماعية للصحفيين مما سيسمح بتقديم مادة إعلامية هادفة تخدم البلاد.
ومن جانبهم، ثمن نواب التجمع الوطني الديمقراطي، خلال تدخلاتهم، أحكام القانون العضوي الذي سيكرس حرية الصحافة ويضمن حق المواطن في إعلام نزيه يميز بين الحرية والتطاول على الثوابت الوطنية. كما طالبوا بدورهم بدعم الصحافة ماديا ومعنويا وتطهير القطاع من الطفيليين والدخلاء على المهنة.
أما نواب حركة مجتمع السلم، فقد تمحورت تدخلاتهم حول ضرورة تجسيد مبدأ حرية الإعلام وتنوع الأفكار لكونه مؤشر على رقي الأمم.
كما ثمنوا كذلك إبعاد المال الفاسد عن المؤسسات الإعلامية مع الدعوة إلى التعجيل في إصدار القانون المتعلق بالإشهار لتنظيم القطاع.
أما كتلة الأحرار، فقد ثمنوا مضمون نص المشروع الذي جاء -حسبهم- لتنظيم وإنهاء الفوضى في القطاع، و دعوا أيضا إلى تحديد الحد الأدنى للأجور لمنتسبي قطاع الإعلام من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.
وشكلت المسائل الاجتماعية وضوابط الممارسة الإعلامية أهم المحاور التي ناقشها نواب حزب جبهة المستقبل.
وفي هذا الإطار، دعوا إلى تحسين ظروف الصحفيين الاجتماعية، مشددين بالمقابل على ضرورة التقيد بالضوابط الإعلامية، بينما تطرق نواب حركة البناء الوطني لأهمية إشراك مهنيي القطاع في إعداد نص مشروع القانون العضوي.
