الإذاعة الجزائرية
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، للنظر في التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي انتهت المناقشة العامة حول أحكامه، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وعقب ذلك, أحال المكتب التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنة المختصة من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها, حسب البيان.
في نفس الاجتماع, ضبط المكتب الجدول الزمني لأشغال المجلس, حيث قرر استئناف الجلسات العامة خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 2 إلى 6 أفريل 2023.
وستخصص الجلسات وفق بيان المجلس, للتقديم ومناقشة كل من مشروع القانون النقدي والمصرفي، مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
كما قرر المكتب عقد جلستين عامتين، الأولى يوم الأربعاء 12 أفريل 2023، تخصص للتصويت على هذه النصوص القانونية الثلاثة، بينما تعقد الجلسة الثانية يوم الخميس الموالي وتخصص لطرح الأسئلة الشفوية.
وكان وزير اإتصال محمد بوسليماني قد أكد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن أحكام مشروع القانون تكرس حرية الصحافة وتضمن حق المواطن في إعلام نزيه يميز بين الحرية والتطاول على الثوابت الوطنية .
وأوضح الوزير أن القانون الجديد سيعمل على تطهير القطاع من الطفيليين وأصحاب المال الفاسد والدخلاء في مجال الاستثمار في الإعلام من خلال الإلزام بحيازة رأس مال وطني خالص و إثبات مصدر الأموال المستثمرة وتلك الضرورية لتسييرها وفق كيفيات تحدد في القوانين الخاصة حسب كل نشاط .
