الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المؤسسات الصناعية الناشطة في مجال الصناعات الكهربائية ساهمت في رفع حجم الإنتاج الوطني الذي ساهم في تقليص قيمة الواردات بنسبة تقارب 30 بالمئة.
وأبرز الوزير، خلال أشغال ندوة تحت شعار "الادماج الوطني في قلب استراتيجية سونلغاز"، أن المؤسسات الصناعية في مجال الصناعة الكهربائية ساهمت في الشروع في عملية التصدير لبعض المنتجات الكهربائية المحلية نحو عدة دول أغلبها على مستوى القارة الإفريقية.
وفي هذا الإطار، دعا السيد عون الفاعلين في هذا المجال لتحسين قدراتهم الإنتاجية والرفع من مستوى الإدماج الوطني "من أجل فتح آفاق واعدة".
كما أوضح الوزير أنه في هذا الصدد، قامت دائرته الوزارية باتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى تجسيد هذه الاستراتيجية وذلك عبر ورقة طريق تضم تنظيم شعبة الصناعات الكهربائية بإنشاء اللجنة الاستراتيجية الوطنية للشعبة وكذا استحداث التكتل الوطني للصناعات الكهربائية.
كما تم في هذا الإطار، يضيف الوزير، مباشرة عملية إعداد المعايير واللوائح الفنية الهادفة لحماية المنتوج الوطني واعتماد المخابر المتخصصة في مراقبة المطابقة وجودة المنتوج المستورد وكذا المحلي.
وتضم هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير، تطوير ودعم المناولة من خلال وضع تسهيلات لدعم مؤسسات المناولة وتوسيع نشاطها لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص فواتير الاستيراد وكذا تنظيم والمشاركة في عدة تظاهرات علمية واقتصادية على المستوى الوطني والإفريقي وكذا الدولي.
كما نوه السيد عون بالمجهودات المبذولة من طرف مصالح دائرته الوزارية المتوجة بإمضاء اتفاقية إطار والتي انبثق عنها إمضاء اتفاقية الشراكة بين بورصات المناولة والشراكة ومجمع سونلغاز.
عرقاب : توجيهات لإيجاد فرص المناولة لفائدة المؤسسات الجزائرية
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال المنتدى أوضح الوزير وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب انه تم إسداء توجيهات الى مسؤولي شركات القطاع من أجل تعزيز الادماج الوطني، وايجاد فرص المناولة لفائدة المؤسسات الجزائرية، الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، عمومية كانت أم خاصة، المستحدثة للثروة.
كما ذكر السيد عرقاب أن الشركات العاملة في قطاع الطاقة والمناجم، بادرت بوضع استراتيجية لتطوير المحتوى المحلي في الأنشطة الخاصة بنشاطاتها، خصوصا من خلال توطين تصنيع المعدات ذات التكنولوجيا المعقدة في الجزائر بالشراكة مع المتعاملين الأجانب والمشاركة في إنشاء مؤسسات جزائرية جديدة قائمة على الابتكار والقدرة التنافسية والجودة والمعرفة.
كما قامت هذه المؤسسات، يضيف الوزير، بتخفيف إجراءات وشروط المناقصات بغرض السماح للشركات الوطنية للدخول فيها، وكذا حجز نسبة مئوية من الطلبات على السلع والخدمات لصالح المؤسسات الصغيرة علاوة عن اللجوء الى الصفقات الوطنية عوض الدولية وكذا الصفقات بالتراضي إذا كان المنتوج المحلي مطابقا للشروط التقنية.
وأبرز السيد عرقاب أن هذه الاستراتيجية كللت على مستوى مجمع سونلغاز بتجسيد جملة من المشاريع على أرض الواقع، على غرار مصنع إنتاج التوربينات بالشراكة بين سونلغاز وجنرال إلكتريك، حيث تم تصدير عدد من التوربينات الى الخارج إلى جانب أنظمة تحكم وملحقات التوربينات التي تم صنعها وتجميعها بالجزائر.
بالإضافة الى هذا المشروع، قام مجمع سونلغاز بإبرام عدة شراكات لإنجاز مشاريع أخرى منها مركب لصنع المدافئ والمبادلات الحرارية وكذا مصنع للمحولات واخر للعوازل الكهربائية المصنوعة من الزجاج المقسى.
كما ذكر السيد عرقاب أن دائرته الوزارية قامت مؤخرا بالتوقيع على اتفاقيتي تعاون، مع قطاعي التعليم العالي وكذا المؤسسات الناشئة والمصغرة لإنشاء شركة مختلطة في مجال إنتاج وتسويق أجهزة استشعار تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، تنفيذا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في يناير الماضي.
إضافة لذلك، تم تكليف شركة سونلغاز بإطلاق عبر شركتها الفرعية -سونلغاز الطاقات المتجددة- مناقصة وطنية ودولية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة اجمالية بـ2000ـ ميغاواط موزعة على 11 ولاية من الجنوب والهضاب العليا، وذلك تنفيذا للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
من جهته، ذكر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، أنه تم الشروع على مستوى المجمع في تطوير ودعم القدرات الوطنية في القطاع بهدف التحكم في جميع حلقات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز محليا.
كما أبرز السيد عجال أن سونلغاز تمكنت من توفير مركز مرجعي للبحث والتأهيل للمصنعين المحليين ما سمح من رفع عددهم في مجال الكهرباء من 9 مصنعين في 2005 إلى 115 مصنع في 2022 ورفع عدد المصنعين في مجال الغاز من 6 إلى 31 مصنعا خلال الفترة نفسها.
وفي إطار دعم الصناعة المحلية، اكد السيد عجال أن مجمع سونلغاز يطمح لرفع نسبة الإدماج لأكثر من 90 بالمائة بالنسبة لمعدات شبكات التوتر المتوسط والمنخفض للكهرباء وما يقارب 75 بالمائة بالنسبة لمعدات الضغط المتوسط والمنخفض للغاز في آفاق 2025.
