الإذاعة الجزائرية
أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن تمكن مصالحها الرقابية من حجز 1690 طنًا من السلع غير المطابقة وغير الصالحة للاستهلاك في العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان الفضيل.
جاء في حصيلة للوزارة المذكورة أنّ قيمة السلع المحجوزة بلغت 100،23 مليون دينار، وشهدت الفترة الممتدة من 23 مارس الأخير إلى 11 أفريل الجاري، 120.425 تدخلاً، أفضت الى معاينة 20.523 مخالفة وتحرير 19.921 محضر رسمي للمتابعة القضائية.
وقدّرت مصالح زيتوني المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة بـ 6.248،6 مليون دينار، بالإضافة إلى تسجيل 977 عينة مقتطعة (496 ميكروبيولوجية و481 فيزيوكيميائية)، مع اقتراح الغلق الاداري لـ 887 محلاً تجاريًا.
وأبرزت الوزارة أنّ هذه الحصيلة تتوزع على عدد من مجالات التدخل، وتتمثل في مراقبة النوعية وقمع الغش ومراقبة الممارسات التجارية .
وفيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، تمّ تسجيل 55.363 تدخلاً نتج عنه معاينة 8408 مخالفة وتحرير 7736 محضر رسمي للمتابعة القضائية مع اقتراح الغلق الإداري لـ 271 محلاً تجاريًا.
وسمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة و غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها 1.690طن بقيمة 89،13 مليون دج، أما السلع غير المطابقة والصالحة للاستهلاك، فتمّ تحويلها إلى المراكز ذات المنفعة العامة، بحسب الحصيلة.
أما بخصوص اللحوم غير المطابقة، فتمّ توجيهها إلى حظيرة الكلاب الضالة ومحجر الحيوانات ومركز تنظيف وترويض الكلاب وحدائق الحيوانات، وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة، فتمثلت أساسًا في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية (3.908 مخالفة) بنسبة 46 بالمئة وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (1.316 مخالفة) بنسبة 16 بالمئة وانعدام الرقابة الذاتية (1.002 مخالفة ) بنسبة 12 بالمئة.
وتمثلت أيضًا طبيعة المخالفات المسجلة في عدم احترام درجات الحفظ (737 مخالفة) بنسبة 9 بالمئة وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك (376 مخالفة) بنسبة 5 بالمئة وحيازة وبيع مواد غير مطابقة (292 مخالفة) بنسبة 3 بالمئة فضلا عن مخالفات أخرى قدّرت بـ 777 مخالفة ونسبة 9 بالمئة.
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، تمّ تسجيل 65.062 تدخل نتج عنه معاينة 12.356 مخالفة وتحرير 12.185 محضر رسمي للمتابعة القضائية مع اقتراح غلق 616 محلاً تجاريًا.
وسمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ6.248،5 مليون دج وحجز سلع بقيمة 11،10مليون دج.
أما بالنسبة لطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات ( 6.898 مخالفة ) بنسبة 56 بالمئة وعدم الفوترة ( 982 مخالفة) بنسبة 8 بالمئة وعدم القيد في السجل التجاري (557 مخالفة) بنسبة 4 بالمئة ومعارضة الرقابة (309 مخالفة) بنسبة 2 بالمئة.
وتمثلت طبيعة المخالفات أيضًا في عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري (117 مخالفة) بنسبة 1 بالمئة وممارسة أسعار غير شرعية ( 87 مخالفة) بنسبة 1 بالمئة فضلاً عن مخالفات أخرى (عدم الاشهار البيانات القانونية، ممارسات تجارية غير نزيهة، ممارسات تدليسية، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري) قدّرت بـ3406 مخالفة بنسبة 28 بالمئة، بحسب الحصيلة ذاتها.
