زيتوني يحذر التجار الذين لا يستأنفون نشاطهم بعد يومي عيد الفطر

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة استئناف النشاطات التجارية بعد يومي عيد الفطر، محذرا التجار المخالفين من العقوبات "الصارمة" التي تنتظرهم.

وخلال اجتماع تنسيقي مع مدراء التجارة وترقية الصادرات الولائيين والجهويين، نظم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أسدى زيتوني تعليمات تقضي ب"ضرورة السهر على الالتزام الكامل بالعودة لمزاولة كافة النشاطات التجارية والخدماتية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، لضمان تفادي أي اضطراب في تموين السوق الوطنية".

وأضاف أن استئناف النشاط لا يعني الاكتفاء بفتح المحلات وإنما يتعين على التجار توفير المواد الاستهلاكية الضرورية للمواطنين.

وخلال يومي العيد، سطرت مصالح وزارة التجارة برنامجا للمداومة بغرض ضمان تموين منتظم بالمواد الأساسية والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.

وفي هذا الإطار، تم تسخير 50817 تاجر منهم  6972 تاجر ينشطون في قطاع المخابز و27987 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، و15787 تاجرا في قطاع النشاطات المختلفة، إلى جانب 463 وحدة انتاجية و131 ملبنة و290 مطحنة و40 وحدة إنتاجية للمياه المعدنية.

ولمراقبة الالتزام ببرنامج المداومة، جندت الوزارة 2407 عون رقابة عبر كامل التراب الوطني.

وبهذا الخصوص، وجه الوزير "باتخاذ كافة التدابير اللازمة وبتعزيز الرقابة، لضمان تفادي أي اضطراب في التموين خلال يومي عيد الفطر المتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وما بعدهما، وذلك بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية مباشرة على المستوى المحلي".

كما دعا وسائل الإعلام والمواطنين إلى مرافقة الوزارة في عملية المراقبة على النشاطات التجارية، من خلال التبليغ على جميع المخالفات التي قد تسجل، مشيرا إلى أن بعض التجار لا يعون أهمية المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقهم.

حماية المنتوج الوطني لا تعني التلاعب بالأسعار 

وبخصوص تنظيم عمليات التصدير والاستيراد، أكد زيتوني في تعليماته الموجهة لمدراء التجارة وترقية الصادرات الولائيين والجهويين، على ضرورة تبسيط كل الاجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية ورقمنتها.

ودعا في هذا السياق إلى إنشاء منصات رقمية محلية خاصة بالتجارة الخارجية على مستوى كل الولايات، من أجل زيادة الفعالية في معالجة الطلبات وتكريس مبدأ الشفافية، حسب الوزير الذي لفت إلى أن ملف الرقمنة هو محل متابعة دائمة من طرف الوزارة.

كما شدد على أهمية المتابعة الميدانية لعمليات الاستيراد، خاصة بعد رصد عدة مخالفات تتعلق بجلب مواد للبيع على الحالة من الخارج ثم تخزينها من أجل المضاربة، من بينها حليب الأطفال وقطع الغيار وبعض الفواكه.

وهنا أشار زيتوني إلى مساعي دائرته الوزارية إلى توفير الموز في السوق بالكميات الكافية ومحاربة المضاربة في هذا المجال، وذلك من خلال "مراقبة أماكن التخزين وتطهير قائمة مستوردي هذه المادة من المتعاملين الذين قاموا بالتلاعب برخص الاستيراد".

وحول ضبط سوق التفاح، اعتبر أن المشكل لا يكمن في الوفرة، وانما في تسيير المخزونات، مضيفا أن المعالجة ستتم في أقرب الآجال من خلال تفريغ التفاح المخزن على مستوى غرف التبريد بطريقة منتظمة.

وبشأن التدابير الرامية لحماية المنتج الوطني، أكد الوزير أن الدولة ستواصل دعمها للإنتاج المحلي، لكن يجب في مقابل ذلك تقييم هذا الدعم، إذ أنه من غير المقبول تسجيل زيادات في الأسعار بسبب ذلك.

وصرح بالقول "حماية المنتوج الوطني لا تعني ضرب المواطن في جيبه. لقد لاحظنا أن بعض المنتجين انتهزوا فرصة دعم الدولة لهم لرفع الأسعار مع تسجيل تراجع في نوعية المنتج".

ولمعالجة هذا الخلل، تعتزم وزارة التجارة إطلاق عملية وطنية لتقييم الحصص غير المغطاة في السوق، وتحديد النسب المكملة للإنتاج الوطني، مشيرا إلى تنصيب ورشة في هذا الخصوص خلال شهر رمضان الجاري، بهدف إحصاء المنتوج الوطني من حيث الكمية، النوعية والقيمة السوقية.