الإذاعة الجزائرية
كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH)، رشيد نديل، أن حظيرة السيارات المستخدمة لغاز البترول المميع بالجزائر سترتفع إلى قرابة مليون سيارة نهاية السنة الجارية، بعد تحويل 100 ألف سيارة خلال 2022 في إطار البرنامج الوطني لترقية هذا الوقود.
وأوضح السيد نديل، أن وتيرة تحويل المركبات لغاز البترول المميع-وقود تعرف تحسنا وتطورا ملحوظا، حيث تم تحويل 850 ألف سيارة منذ بداية هذه العملية في الجزائر، بمعدل حوالي 100 ألف سيارة كل سنة، وبتكلفة تقدر بـ 70 ألف دج للسيارة الواحدة "، مشيرا إلى توفر 1285 نقطة بيع لهذا الوقود على المستوى الوطني.
وخلال 2022، سمح تحويل 100 ألف سيارة باقتصاد 900 ألف طن من البنزين، حسب المسؤول.
ومن بين الإجراءات المحفزة على تبني هذا الإجراء، إلغاء دفع القسيمة بالنسبة للسيارات المحولة، وتقليص نسبة الرسم على القيمة المضافة (9 بالمائة) بالنسبة لكافة تجهيزات التحويل الى هذا الوقود، وكذا خلق فارق معتبر بين سعر مضخة البنزين (بمعدل 32 دج/للتر الواحد) وتلك الخاصة بغاز البترول المميع-وقود (9 دج/للتر الواحد.
وأضاف نديل أن السلطة تطمح إلى رفع هذا العدد، من خلال تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة المواطنين بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الطاقم وتركيبه للتشجيع على استعمال وقود غاز البترول المميع الذي يسمح باقتصاد كميات معتبرة من البنزين إضافة إلى عامل المحافظة على البيئة.
دخول 30 محطة نفطية حيز الخدمة في 2023
من جهة أخرى، كشف مدير الضبط الاقتصادي بسلطة ضبط المحروقات، سمير حوقلاون، عن دخول 30 محطة خدمات نفطية حيز الخدمة خلال السنة الجارية، ليصبح العدد الإجمالي 2580 محطة عبر الوطن.
وأوضح المسؤول أن سلطة ضبط المحروقات قامت بمعالجة 585 طلب ترخيص لإطلاق نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية وكذلك لإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم وتجديد الزيوت سنة 2022.
ومن مجموع هذا العدد، حاز 290 طلبا على الموافقة، منها 47 ترخيصا تم منحها لمشاريع في مجال التصنيع والتوزيع بالجملة لمواد التشحيم وتجديد الزيوت المستعملة (19 ترخيصا نهائيا و28 ترخيصا مؤقتا).
وأضاف أنه خلال نفس الفترة أصدرت سلطة ضبط المحروقات كذلك 242 ترخيصا لممارسة أنشطة التخزين والتوزيع للمنتجات النفطية منها 134 ترخيصا نهائيا.
وفيما يتعلق بتوزيع الوقود، سجلت سلطة ضبط المحروقات سنة 2022 نحو 108 ترخيصا لهذا النشاط منها 30 نهائي و78 مؤقت، حسب نفس المسؤول.
وأكد حوقلاون أن دراسة هذه التراخيص ومنحها تتم حسب المخطط الوطني لتطوير منشآت تكرير وتحويل المحروقات الذي تكلف بدراسته لجنة قطاعية خاصة.
