بداية متعثرة للنظام المخزني في كبح شبح البطالة مُستهل العام

سجل  النظام المخزني بداية متعثرة  في كبح شبح البطالة بصم عليها سوق الشغل بالمغرب خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2023، وهو ما تؤكده إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط التي كشفت عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 7 بالمائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن المندوبية، انتقال عدد العاطلين من 1 مليون و466 ألفا في الثلاثي الأول لـ 2022 إلى 1 مليون و549 ألف عاطل خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي بزيادة 83 ألف عاطل وهو ما يمثل معدل زيادة يتجاوز 7 بالمائة.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ67 ألفا بالوسط الحضري، وبـ16 ألفا بالوسط الريفي، ليجد هؤلاء المغلوبون على أمرهم بين مطرقة البطالة وسندان غلاء المعيشة.

وبلغ معدل البطالة في المملكة 12.9بالمائة، أي بزيادة قدرها 0.8نقطة مقارنة بالثلاثي الأول لـ2022 أين وصل إلى 12.1بالمائة، مع تسجيل تفاوت واضح بين الوسطين الحضري والريفي حيث انتقل المعدل المذكور من 3ر16 بالمائة إلى 17.1بالمائة بالمدن، ومن 5.1 بالمائة إلى 5.7 بالمائة بالقرى.

ووفقا للهيئة ذاتها، لاتزال البطالة تحاصر طموحات الشباب المغربي، إذ عرفت الظاهرة ارتفاعا حادا في الفئة المتراوحة أعمارها ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقلت من 33.4بالمائة إلى 35.3 بالمائة بينما ارتفعت في وسط الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، من 19.2بالمائة إلى 20.9بالمائة (+1.7نقطة).

وارتفع معدل البطالة عند الأشخاص الحاصلين على شهادة إلى 19.8بالمائة، فضلا عن انتشاره الواسع في صفوف النساء بـ 18.1 بالمائة.

وفي تأكيد جديد لاستفحال الأزمة الاقتصادية في المغرب بسبب الفشل الذريع للنظام المخزني في معالجة مشاكل الساكنة، أقرت المؤسسة الإحصائية الرسمية بفقدان الاقتصاد المغربي ما بين الثلاثي الأول من 2022 والفترة نفسها في العام الجاري، لإجمالي 280 ألف منصب شغل.

وأشارت المندوبية الى تراجع حجم الشغل بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" بـ 247 ألف منصب، متبوعا بقطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة التقليدية.

يذكر أن المغرب شهد خلال الثلاثي الأول لـ2023 إفلاس أزيد من 3800 شركة، حسب الهيئة ذاتها، في حين تواجه حوالي 250 ألف شركة خطر الإفلاس مما يدق ناقوس خطر انهيار الاقتصاد.