الإذاعة الجزائرية
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والهادف أساسا إلى إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية.
برسم جلسة ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس وبحضور وزيرة العلاقات مع
البرلمان، بسمة عزوار، أوضح فايد أنّ نص هذا القانون يدخل إطار محاسبي جديد مستمد من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتكييفه مع الواقع الجزائري، مشيراً إلى أنّ هذه المعايير من شأنها تحسين الأداء عبر التحكم بالتنبؤات أثناء إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة و تحديد مسؤولية كل متدخل.وبحسب فايد، يكرّس النص "مزيداً من الشفافية التي تسمح أيضا بمتابعة تعبئة الأموال العمومية واستخدامها، كما تسمح هذه المعايير بالحصول على معلومات ذات جودة تمكن من التسيير الأمثل للديون و المستحقات وإدارة أموال الخزينة بصورة فعالة وناجعة".
وتابع الوزير: "يتعلق الأمر أيضاً بإجراء "قراءة واضحة لحسابات الدولة مما يسمح بممارسة الرقابة على المسيرين باستخدام مؤشرات الأداء والنجاعة، كما يمكّن هذا القانون البرلمان بغرفتيه بالحصول على جميع المعلومات من اجل تقييم ومتابعة الوضع المالي الحقيقي للدولة".
وبخصوص النظام المحاسبي الحالي، لفت ممثل الحكومة إلى أنه "يحتوي على أوجه قصور كبيرة تحد من دوره كأداة حديثة لتسيير المال العام" ما يفرض ضرورة إصلاح محاسبة الدولة والتي تهدف إلى الانتقال التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات التي نصّ عليها القانون المؤرخ في أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية نحو محاسبة الحقوق المثبتة وفق ما نص عليه القانون العضوي رقم 18 – 15 المتعلق بقوانين المالية.
ومن بين "النقائص'' المسجلة في نظام المحاسبة المعمول به حالياً، ذكر فايد "عدم وجود تقييم محاسبي لجميع ممتلكات الهيئات العمومية وغياب نظام معلومات يربط بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ النفقات وهم الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون".
ويكرّس النص الجديد ثلاث أنماط من المحاسبة حيث يتعلق الأمر بالمحاسبة العامة التي تسمح بالتكفل بجميع العمليات التي يقوم بها الآمرون بالصرف أثناء تنفيذ الميزانية على أساس إثبات الحقوق والالتزامات كما تسمح أيضا بمعرفة ممتلكات الهيئات العمومية وإعطاء رؤية طويلة المدى مع قدرة اكبر على التنبؤ لصانعي القرار، بحسب توضيحات وزير المالية.
أما المحاسبة الميزانياتية، فتقوم على أساس الصندوق حيث تمكن من "متابعة تحصيل الإيرادات ودفع النفقات لسنة مالية معينة"، فيما تسمح محاسبة تحليل التكاليف "بقياس تكاليف الخدمات المقدمة في إطار البرامج والتي تشكل أداة صنع القرار".
وفي تقريرها التمهيدي حول نص القانون، أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس أنّ الإصلاح الحقيقي للحوكمة المالية العمومية يمر عبر قواعد المحاسبة العمومية نظرا للدور الحاسم الذي تضطلع به هذه القواعد في الرقابة على تنفيذ الميزانية بعد تصويت البرلمان عليها.
وأبرزت اللجنة أيضاً ضرورة انسجام المنظومة المحاسبية العمومية الوطنية مع المعايير الدولية وهذا لتحقيق نجاعة أكبر للتسيير العمومي.
وخلال النقاش، ركّز أعضاء المجلس على أهمية "التخفيف من الإجراءات الإدارية المعقدة لتنفيذ العمليات المالية والتي تفتح الباب للتلاعب بالمال العام"،
مشيرين من جانب آخر إلى تعزيز هياكل التكوين لوزارة المالية لا سيما من خلال افتتاح المدرسة الوطنية للخزينة بولاية تيبازة.وجرى التنويه بمضمون التدابير التي جاء بها النص القانوني الجديد لا سيما تكريس مقاربة الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الحقوق المثبتة.
