مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية على طاولة الحكومة هذا الأربعاء

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أنّ مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية سيقدّم هذا الأربعاء أمام اجتماع الحكومة، قبل أن يرفع لمجلس الوزراء ويعرض على البرلمان بغرفتيه لاحقاً للمناقشة.

في تصريح صحفي على هامش عرضه نص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي امام مجلس الأمة، قال الوزير إنّ "قانون الصفقات العمومية يعتبر من أهم نصوص الإصلاحات المالية العامة وسيتم دراسته في اجتماع الحكومة قبل أن يدرس على مستوى مجلس الوزراء، على أن يُعرض على البرلمان بغرفتيه لاحقاً للمناقشة".

وأضاف الوزير أنّ نص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي يأتي "تكريساً للاصلاحات العميقة الجارية على النظام المالي والمحاسباتي والنظام الميزانياتي عامة وجاء تنفيذاً للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية" لسنة 2018 .

ولفت فايد أنّ النص ذاته سيعطي دفعاً جديداً لنوعية المعلومات المالية والاقتصادية، كما يوفر أحسن رؤية للسياسات العمومية من حيث أنه يدرج حسابات ثلاثية الابعاد وهي المحاسبة العامة ومحاسبة تحليل التكاليف والمحاسبة الميزانياتية.

وبحسب فايد فإنّ الإصلاحات التي تمس المنظومة المالية ستمكن من إعطاء مجلس المحاسبة "دور أهم ومختلف عن الدور الذي يضطلع به لحدّ الآن وهو تقييم السياسات العمومية".

وبخصوص تنظيم مكاتب الصرف التي نص عليها القانون النقدي والمصرفي، جدّد الوزير التأكيد على أنه بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية سيكون هناك نص تنظيمي حول كيفية الترخيص لهذه المكاتب مضيفا أن مكاتب الصرف ستساهم في "التقليل" من ظاهرة السوق الموازية.

ولدى تطرقه الى موضوع تعويضات المنتخبين، أشار فايد الى أنّ وجود لجنة خاصة على مستوى وزارة المالية تعكف على دراسة هذا الملف و"ستخرج بنتائج في الأسابيع المقبلة".