درست الحكومة، في "قراءة أخيرة"، خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و يرمي مشروع هذا النص الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى "وضع استراتيجية وطنية للغابات تتضمن جملة من التوجيهات تم إعدادها بما يتطابق مع السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية", وفقا لذات المصدر.
و تهدف هذه الاستراتيجية -يضيف البيان- "إلى توجيه القرارات المستقبلية المتعلقة بتهيئة الأملاك الغابية الوطنية واستعمالها والحفاظ عليها لصالح المجتمع".
كما أن مشروع هذا النص "يأخذ في الحسبان الالتزامات الدولية المتخذة في مجال حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية, في إطار تنمية مستدامة متكاملة, تتمحور حول التعاون الوثيق بين الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية, وكذا إشراك السكان مستعملي الغابات, لاسيما السكان المحاذين لها وممثلي المجتمع المدني الذين ينشطون في مجال تنمية الموارد الغابية وتسييرها المستدام", وفقا للمصدر ذاته.