الإذاعة الجزائرية
أكد وزيرة التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن المشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج ستتم وفق استراتيجية جديدة تقوم على مقاربة اقتصادية تتمحور على تحديد الاسواق ذات الأولوية.
وأوضح زيتوني في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أنه تم "إسداء تعليمات لرسم خريطة طريق ترتكز أساسا على دراسة معمقة لتركيبة الأسواق الخارجية"، مضيفا أن المقاربة الاقتصادية المعتمدة "ترمي إلى تحقيق أهداف واضحة ومحددة المعالم، حسب كل سوق خارجي وحسب القدرات الإنتاجية التي تمتلكها بلادنا".
ويجري حاليا إعداد البرنامج الرسمي لما تبقى من سنة 2023، الخاص بمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج وذلك بـ"مشاركة جمعيات أرباب العمل والجمعيات المهنية"، حسبما ورد في رد الوزير على سؤال للنائب يوسف عجيسة حركة مجتمع السلم.
وفي هذا السياق، أكد السيد زيتوني أن المشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج تشكل "أداة فعالة" للترويج للمنتوجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، وأنها سانحة للمتعاملين الاقتصاديين لربط علاقات تجارية من خلال الاحتكاك المباشر بنظرائهم في مختلف الدول والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق.
وأضاف أن التسهيلات التي أقرتها الدولة للرفع من الصادرات خارج المحروقات، وكذا إعادة توجيه المشاركة في التظاهرات والمعارض نحو القارة الإفريقية، سمح بارتفاع عدد المصدرين الفعليين في الميدان" من 475 سنة 2010 إلى 1628 حاليا، مؤكدا "حرص" القطاع على تقديم كل التسهيلات لرفع هذا العدد مستقبلا.
كما لفت في هذا الصدد، إلى إجراء استبيان لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من خلال الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بالموازاة مع "البحث عن أطر جديدة لمرافقة المصدرين".
وذكر الوزير أيضا بالاستبيان الاقتصادي الذي تم إطلاقه يوم 7 مايو الجاري ويدوم 45 يوما عبر المديريات الولائية للتجارة، غرف التجارة والصناعة، ومأموري السجل التجاري، لمعرفة "من ينتج ماذا"، بغرض تحديد المنتجات التي تمتلك فيها الجزائر قدرات ومؤهلات يعول عليها في التصدير.
وبناء على نتاج الاستبيان سيتم التحضير للمشاركة في المعارض حسب قدرات كل شعبة، يضيف زيتوني.
حجز أزيد من 681 طنا من السلع
وفي رده على سؤال للنائب سمير أوريبي كودة (حزب جبهة التحرير الوطني) حول الإجراءات المتخذة لمحاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، أكد الوزير أن قطاعه اعتمد مجموعة من الاليات لحماية قوت الجزائريين، تشمل ضمان تموين السوق
بالمواد الأساسية، تشديد الرقابة بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية والعمل التحسيسي والتوعوي الجواري بإشراك الجمعيات.
كما أشار السيد زيتوني إلى أن مصالح الوزارة سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية فيما يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة أزيد من 51 ألف تدخل، مكن مصالح الرقابة من تسجيل 61 جنحة، وتحرير 61 محضر متابعة قضائية.
وقامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز أزيد من 681 طنا من السلع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 218 مليون دج، حسب تصريحات الوزير.
