الإذاعة الجزائرية
يخلد الشعب الصحراوي يوم السبت الذكرى ال50 لاندلاع الكفاح المسلح، تلك المحطة المفصلية في نضاله التي أبانت عن قوة المقاومة والصمود من أجل استرجاع أراضيه من المستعمر الاسباني ثم من المغتصب المغربي، هذا الأخير الذي ورغم ألاعيبه ومؤامراته، فشل في اسقاط حق تقرير المصير للصحراويين ونجح في عزل نفسه على المستويين الاقليمي والدولي.
وشكل اندلاع الكفاح المسلح في العشرين مايو 1973، محطة مفصلية في تاريخ الشعب الصحراوي، عكست تشبثه بقضيته العادلة و إيمانه القوي بها، و ايذانا منه بالقطيعة مع فترة من الهيمنة الاستعمارية، حيث حمل السلاح لمناهضة الاحتلال البغيض لأراضيه، ليضحى نموذجا تحرريا بين حركات التحرر التواقة للانعتاق من الاستعمار عبر العالم.
وتعود الذكرى هذه المرة، و وحدات جيش التحرير الصحراوي تواصل دك معاقل وتخندقات جنود الاحتلال، منذ قرار استئناف الكفاح المسلح في ال13 نوفمبر 2020 ردا على الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف اطلاق النار.
فبعد ما يقارب الثلاثة عقود من الصبر والمراهنة على مخطط السلام الأممي-الافريقي لتصفية الاستعمار في آخر مستعمرة بإفريقيا، شكلت أحداث الكركرات، عندما اعتدت قوات الاحتلال المغربي على متظاهرين مدنيين صحراويين عزل بالمنطقة العازلة، نقطة تحول في موقف الصحراويين الذين لطالما غلبوا السلام على السلاح، حيث قررت جبهة البوليساريو استئناف الحرب لحماية شعبها من العدوان الغاشم للمحتل والمضي في كفاحها المسلح إلى غاية استرجاع كل الأراضي المحتلة.
وكما أكد عليه الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، من أن اندلاع الكفاح المسلح منذ 50 سنة، كان محطة مفصلية في تاريخ الشعب الصحراوي وتحولا عميقا في منحى مقاومته، فقد شكل تاريخ ال13 نوفمبر 2020 نقطة تحول أخرى في مسار النضال الصحراوي، ترجمته الهبة الصحراوية الشاملة والداعمة لقرار جبهة البوليساريو، وهو ما أخلط أوراق المحتل، الذي فشل في إضفاء "الشرعية" على احتلاله للصحراء الغربية ومحاولته إخراج القضية الصحراوية من إطارها كقضية تصفية استعمار، والقضاء على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي تكفله له المواثيق الدولية.
وأمام تمادي الاحتلال المغربي في مؤامراته لتكريس مطامعه التوسعية وفرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية وفي ظل تخاذل المجتمع الدولي ازاء تطلعات الشعب الصحراوي في حقه في تقرير المصير، جاءت أحداث الكركرات لتدفع بالقيادة
الصحراوية للإعلان عن الانتهاء بالعمل باتفاق وقف اطلاق النار الموقع سنة 1991 والعودة الى الكفاح المسلح للذود عن النفس والوطن.
وقد شددت القيادة الصحراوية حينها على ان قرار العودة الى الحرب سيطبق الى غاية نهاية الاحتلال المغربي اللاشرعي للأراضي الصحراوية.
ومنذ استئناف الحرب، تتعرض قوات الاحتلال المغربي لقصف متكرر وشبه يومي من قبل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، فيما يواصل الاحتلال التستر على الخسائر الجسيمة في الارواح والمعدات التي يتكبدها جراء الهجمات.
ولم يكن قرار جبهة البوليساريو القاضي بإنهاء العمل باتفاق وقف اطلاق النار والعودة الى الكفاح المسلح، مفاجئا بل سبقته مؤشرات وتحذيرات الى الامم المتحدة بشأن عدم الانخراط في عملية سياسية لا تهدف الى تطبيق مقررات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، و التنبيه من غض الطرف عن تجاوزات ومماطلات المغرب من قبل مجلس الامن التابع للهيئة الأممية.
وبينما يقف العالم على التخاذل الأممي والمحاولات اليائسة الاستعمارية التوسعية للمغرب، سيشهد التاريخ بالمقابل للشعب الصحراوي وقيادته، صبرهما ونفسهما الطويل، والتزامهما الثابت بالشرعية الدولية واستعداد جبهة البوليساريو لدعم كافة الجهود الرامية إلى بلوغ الهدف المنشود في تقرير المصير واستعادة الصحراويين لسيادتهم على أرضهم وثرواتهم.
وبخصوص آفاق عملية السلام الاممية، تواصل جبهة البوليساريو التأكيد على ان الابواب تبقى مفتوحة أمام مبادرات الحلحلة السلمية، لكن وفق المنطق الجديد للطرف الصحراوي والمبني على التفاوض بالموازاة مع استمرار حرب التحرير.
وبالرغم من تبني العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تمكين الشعب الصحراوي من هذا الحق، الا ان عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية لا تزال لم تتم بعد بسبب عرقلة و رفض المغرب لجميع الجهود الدولية الهادفة الى التوصل لتسوية سلمية ودائمة للنزاع.
