الإذاعة الجزائرية
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، الخميس، عن انتهاء عملية جرد العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، مؤكدا على إعادة توزيع القطع المتوفرة منه والمسترجعة (غير المستغلة) على المستثمرين الفعليين.
وأوضح زغدار في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة، عياش جبابلية (جبهة التحرير الوطني)، خلال جلسة علنية ترأسها احمد بناي، نائب رئيس المجلس، «ان عملية الجرد مست كل الولايات"، مشيرا الى أن الوزارة "بصدد استرجاع العقارات التي لم تستغل في الاستثمار لإعادة بعثها وتوزيعها على من يستحقها ويستغلها في الاستثمار المنتج ".
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير الأهمية التي يكتسيها العقار الصناعي باعتباره «الثروة الأكثر طلبا" من طرف المتعاملين الاقتصاديين، منوها كذلك بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتوفير العقار الصناعي، وهذا بإدراج تعديلات على المنظومة المسيرة له، بهدف رفع العراقيل ومواجهة حالات "الانسداد" التي تعرفها عملية منح العقار وتسييره
.
وفي هذا الصدد، أشار السيد زغدار الى "استحداث الوكالة العقارية الجديدة التي من شأنها رفع العراقيل البيروقراطية لتسهيل الحصول على العقار كونها ستتمتع بكل الصلاحيات في عملية توزيع وتهيئة هذه المناطق".
وعن انشغالات النائب التي تخص توقف بعض المؤسسات الاقتصادية في باتنة مثل مصنع تركيب السيارات «كيا موتورز"، والتي تصل قدرات توظيفه "4.000 عامل"، اوضح الوزير ان وزارته بصدد رفع العراقيل التي تسببت في إيقاف هذه المؤسسات الاقتصادية بعدما تم جردها، مذكرا بقرارات رئيس الجمهورية، خلال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، أين تطرق الى وضعية هذه المؤسسات التي يصل عددها الى 402 مؤسسة مجمدة والذي أمر "بضرورة إعادة بعث نشاطاتها مجددا لدفع عجلة التنمية وخلق مناصب الشغل".
