الإذاعة الجزائرية
درست الحكومة، خلال إجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، قدمه وزير الطاقة والمناجم، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
ويهدف مشروع هذا النص إلى "إنعاش القطاع المنجمي وتوفير الشروط الإيجابية لتطويره من خلال إحداث بيئة مواتية للاستثمار المنجمي واعتماد تدابير تشريعية محفزة"، يضيف ذات المصدر.
كما يهدف، حسب البيان، إلى "وضع سياسة منجمية أكثر شفافية، واستقرارا وديمومة، من شأنها أن تتيح الوصول المبسط إلى الاستثمار المنجمي، وذلك بغرض تشجيع المستثمرين، سواء الوطنيين أو الأجانب، على المساهمة بفعالية في تنمية النشاطات المنجمية".
وبهذا الصدد، يكرس مشروع هذا القانون "الشروط المعتمدة دوليا من أجل ترقية الاستثمار في القطاع المنجمي وتشجيع إنجاز النشاطات المنجمية"، يقول البيان، مشيرا الى أنه، يتضمن لهذا الغرض "إطارا مبسطا، شفافا وأكثر استقطابا يرتكز أساسا على إدراج الضمانات الملائمة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، وإزالة كل العراقيل البيروقراطية وتقليص آجال دراسة طلبات السندات المنجمية".
فضلا عن ذلك، يولي مشروع هذا النص "أهمية خاصة لتثمين المنتجات المنجمية على الصعيد المحلي من خلال تفضيل خلق قيمة مضافة هامة عن طريق إقامة وحدات تحويلية وإعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا نقل التكنولوجيا"، حسب ذات المصدر.
