الجزائر تعمل على تجسيد إلتزامها بإطار''سنداي'' للتقليل من أخطار الكوارث

 أكد خبراء يوم الثلاثاء بسكيكدة خلال دورة تكوينية حول كيفية إعداد إستراتيجية محلية للتقليل من أخطار الكوارث وفق المنظور الياباني أن الجزائر تعمل على تجسيد إلتزامها بإطار ''سنداي 2015'' من خلال إثراء منظومتها القانونية.

و أبرزت أمينة عماري، متصرف إداري رئيسي بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و ممثلة الجزائر في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، في مداخلتها في هذا اللقاء التكويني المنظم بقصر الثقافة مالك شبل، أن ''الجزائر تبدل مجهودات كبيرة لتكييف منظومتها التشريعية وفق إطار سنداي (مدينة يابانية) للفترة 2015-2030 من خلال إدخال العديد من التعديلات على بعض القوانين التي لها علاقة بالمخاطر الكبرى".

و أضافت ذات المسؤولة بأن القانون المؤطر لمجال الأخطار بالجزائر و الذي وضع سنة 2004 بعد زلزال بومرداس (21 مارس 2003) هو القانون 04-20 الخاص بمخاطر الكوارث، مشيرة إلى أنهذا القانون يخضع حاليا للمراجعة على مستوى الوزارة الوصية مما سيسمح فور بلورته الإستناد عليه في حال وقوع كوارث، بالإضافة إلى جعله يتماشى و الأطر الدولية.

من جهتها، أفادت آمال يونس، متصرف رئيسي بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، خلال هذا اللقاء الذي حضرته السلطات المحلية المدينة و العسكرية على رأسها والي سكيكدة، حورية مداحي و واليي سوق أهراس و الطارف و إطارات من ولايات عنابة و قالمة و قسنطينة، بالإضافة إلى ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) أوسامي ساتوكو، أن "الجزائر خصصت أموالا باهظه لمجابهة المخاطر الكبرى أو التقليل منها و كذا لتعويض الضحايا".

كما أبرزت المتدخلة أهمية مراجعة القانون المتعلق بالتأمينات من أجل تخفيف العبء المالي على الدولة.

و استعرضت بالمناسبة نموذجا للإستراتيجية المحلية للتقليل من مخاطر الكوارث خاص بحماية ولاية سكيكدة من خطر الفيضانات و التي يعبرها وادا الصفصاف و الزرامنة و اللذين يحدثان فيضانات بالمناطق المنخفضة، مذكرة بأكبر الأخطار التي تعرضت لها المدينة في السابق و كذا أكبر الأخطار التي قد تتعرض لها على غرار الزلازل و التلوث البحري و الخطر الصناعي و حرائق الغابات.

و من جهته، قام الرائد سمير فرطاس، رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية لولاية قالمة, بعرض الخطوات الثماني للطريقة اليابانية للتقليل من أخطار الكوارث الكبرى على الصعيد المحلي و التي ترتكز بالأساس على فهم مخاطر الكوارث و وضع الخطة المحلية لمجابهتها و التي تتضمن تدابير ذات أولوية، لافتا إلى أن إطار ''سنداي'' يرمي بالدرجة الأولى إلى وضع خطط استباقية قبل وقوع الكوارث.

و يندرج تنظيم هذه الدورة, حسب المنظمين, ضمن مسعى بادرت إليه الوزارة الوصية منذ أكثر من سنتين مع الشريك الياباني للاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال، خصوصا و أن المقاربة اليابانية تعتبر الأنجع و الأنسب لتطبيقها على مستوى الجماعات المحلية.

و يتضمن جدول أعمال هذه الدورة التكوينية التي ستدوم يومين زيارة مرافق مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة و المنطقة الصناعية لسكيكدة للإطلاع على تدابير التحكم في المخاطر الصناعية.