درست الحكومة، يوم الأربعاء، خلال إجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و أوضح البيان أن خلال هذا الإجتماع , "درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 10 ـ 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين, قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, في قراءة أولى".
و أضاف, أن مشروع هذا النص "يندرج في إطار تحسين معيشة الأشخاص المسنين وحمايتهم من أي شكل من أشكال المساس بكرامتهم وسلامتهم البدنية والمعنوية".
كما يهدف إلى "تكييف المنظومة القانونية مع المعايير الدولية في هذا المجال, مع الحفاظ على قيمنا الدينية والثقافية الراسخة في التقاليد الموروثة لبلادنا", يضيف ذات المصدر.