الإذاعة الجزائرية
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية من مشروع قانون للاحتلال الصهيوني يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.
وقال اشتية، في كلمة له يوم الإثنين، أن "الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يحدث غضبا عارما لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله المسجد الأقصى من قدسية وقيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة".
وينص مشروع القانون الصهيوني على سيطرة المستوطنين الصهاينة على المنطقة الوسطى والشمالية من المسجد الأقصى، خاصة منطقة قبة الصخرة، مقابل استمرار المسلمين في أداء الصلوات في المصلى القبلي وما حوله في المنطقة الجنوبية.
كما ينص على نزع "الوصاية الأردنية" على المسجد الأقصى، وتمرير صيغة جديدة لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى من خلال السماح لهم بذلك من كل الأبواب.
وهذا هو المخطط الثالث لمحاولة تقسيم المسجد الأقصى، حيث كان الأول في 2008 ويركز على الجهة الجنوبية الغربية، والثاني كان في العام 2013 ويستهدف الجهة الشرقية من المسجد.
ويحاول الاحتلال الصهيوني، منذ سنوات، فرض التقسيم الزماني للأقصى بقوة السلاح، حيث يرعى اقتحامات المستوطنين يوميا من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا، وفي ساعات ما بعد الظهر.
