الإذاعة الجزائرية
شددت "جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة في الصحراء الغربية" على ضرورة احترام قرار جبهة البوليساريو فيما يخص اتفاقية الصيد البحري غير الشرعية بين الاتحاد الاوروبي والاحتلال المغربي المنتهية صلاحياتها في الـ17 جويلية والتي تشمل مياه الصحراء الغربية بطريقة غير قانونية, معربة عن أملها بأن يتعلم التكتل الاوروبي من أخطائه وأن يصبح جزء من حل النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو, بدل التورط في اطالة أمد الاحتلال.
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الجمعة, عن بيان للجمعية قولها إن "الاتفاق الوحيد الذي يحترم القانون الدولي فيما يخص الصيد البحري هو ذلك الذي يحترم قرار جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي".
وأكدت الجمعية في بيانها أنه "يجب أن يدرك الاتحاد الأوروبي أن المسار الوحيد الذي يحترم القانون الدولي هو المسار الذي يكون فيه قرار جبهة البوليساريو محترما, ونحن نأمل أن تتكون قناعة لدى الاتحاد بأن يصبح جزء من الحل بعد ان كان متورطا في إطالة أمد الاحتلال, وبعد كل المحاولات للالتفاف على أحكام القضاء الأوروبي".
ولفتت الجمعية الى أن الاتحاد الأوروبي "أصر على تمويل احتلال المغرب للصحراء الغربية", بما أن اتفاقية الصيد البحري كانت غير شرعية, كونها أتاحت للسفن الاوروبية الصيد في المياه الاقليمية الصحراوية رغم رفض جبهة البوليساريو لهذا الاتفاق, ورغم صدور عدة أحكام عن القضاء الأوروبي تؤكد عدم شرعية تجاهل موقف جبهة البوليساريو.
وعليه -يضيف بيان "جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة في الصحراء الغربية- فإنه وبانتهاء صلاحية الاتفاقية, "تتاح فرصة لدى الاتحاد الأوروبي للتعلم من أخطائه وخدمة السلام للشعب الصحراوي".
وقالت في هذا السياق: "لقد ألغت محكمة العدل الأوروبية هذا الاتفاق في قرارها التاريخي يوم 29 سبتمبر 2021, واليوم مع انتهاء العمل به, تتاح فرصة أمام الاتحاد الأوروبي لتصحيح أخطائه وتنظيف سمعة مؤسساته بعد فضائح الرشاوي التي أثرت بشكل مباشر على القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية وثرواتها", مشيرة الى أن الاتفاق "شكل مصدر تمويل للاحتلال المغربي والاستيطان في المناطق المحتلة, ولحربه ضد الشعب الصحراوي, كما شكل غطاء سياسيا لدعم سياساته التوسعية وتعطيل عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا".
يذكر أن صلاحية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشمل مياه الصحراء الغربية بشكل غير قانوني, انتهت منتصف ليلة الأحد الماضي على خلفية حكم القضاء الأوروبي القاضي بعدم قانونيتها, الأمر الذي يعني توقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الصحراوية, في انتظار قرار نهائي من محكمة العدل الأوروبية حول الموضوع, نهاية العام الجاري.
