خبراء: المغرب يتحرك بإملاءات استعمارية ويقوم بحرب بالوكالة في الصحراء الغربية

أجمع المشاركون، اليوم الأحد بالعاصمة، على أنّ المغرب يتحرك بإملاءات استعمارية ويقوم بحرب بالوكالة في الصحراء الغربية، وأكّدوا أنّ تطبيق القانون الدولي هو الفيصل لتصفية الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية، مشددين على أن المخزن يرتكب خروقات قانونية بالجملة في المنطقة، ويتحرك بإملاءات أجنبية لخدمة أهداف استعمارية.

جاء ذلك في ندوة "المغرب و عدم احترام القانون الدولي: القضية الصحراوية نموذجاً"، التي نظمها المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، وحضرها مؤرخون و باحثون و خبراء في القانون، إلى جانب رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة وسفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، وكوادر من جبهة البوليساريو.

ولفضح ادعاءات الاحتلال المغربي بالحجج، قدّم عميد كلية الحقوق بجامعة "باجي مختار" بعنابة، جمال عبد الناصر مانع في محاضرته الموسومة "الادعاءات الإقليمية المغربية على دول الجوار"، عرضاً تاريخياً حول الأطماع التوسعية للنظام المخزني في دول الجوار، رغم أن "الحدود مثبتة بموجب القانون الدولي".

وأبرز مانع أنّ "المغرب يقوم بخروقات بالجملة للقانون الدولي من احتلال لإقليم الصحراء الغربية ونهب لثرواته، وانتهاك لحقوق الإنسان فيه"، مؤكّداً أنّ "الصحراء الغربية تملك كل مقومات الدولة ".

وأشار في السياق إلى الاعترافات الدولية المتوالية بالدولة الصحراوية منذ الإعلان عن تأسيسها، إلى جانب عضويتها في الاتحاد الإفريقي، رغم كل محاولات المغرب، منع دخولها.

على المنوال ذاته، ذهب الأستاذ الجامعي، أحمد كاتب، إلى أنّ المغرب يقوم على إيديولوجية توسعية استعمارية منذ 1963 مع الجزائر وبعدها موريتانيا، والصحراء الغربية، موضّحاً أنّ "هذه الإيديولوجية تقوم على التلاعب بالقانون الدولي على أساس انها مصوغات قانونية، لكنها ادعاءات وأساطير"، مذكّراً بأنّ هذه الأطماع موجودة في الدستور المغربي ضمن ما يسمى الحدود "الحقة".

وفي محاضرة "القضية الصحراوية على ضوء قرارات وأحكام محكمة العدل الأوروبية"، قدّم الباحث عبد الحكيم عليات، إضاءات قانونية تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتدحض مزاعم المغرب في الصحراء الغربية.

وأبرز القرارين المهمين لمحكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و2021، والتي قضت بموجبهما، ببطلان الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، و التي تشمل أراضي الصحراء الغربية.

وتوقف عليات، مطولاً عند أهمية قرار المحكمة لسنة 2021، الذي منح الصفة القانونية لجبهة البوليساريو، لتمثيل الشعب الصحراوي في المحاكم الدولية، للمطالبة بحقوقه، باعتبارها ممثله الشرعي و الوحيد، مشددا على أهمية الأحكام القضائية في حماية ثروات الشعوب المستعمرة، والتي لا يمكن أن تمتد إليها يد الساسة عبر الرشاوى مثل ما حدث في البرلمان الأوروبي وفضيحة "ماروك غايت".

وتوقف عليات عند "الانحراف الخطير"، الذي وقع فيه رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز واعترافه للمغرب بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، لأنه مساس بالقانون الدولي و بالحق في تقرير المصير.

هذا ما تناوله، بالتفصيل، سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر في محاضرته الموسومة "الانحراف السلبي الاسباني تجاه الصحراء الغربية"، بداية من الاستعمار الاسباني للإقليم وتنازله عليه للمغرب إلى اعتراف سانشيز بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية إلى انتخابات جويلية الماضي والانسداد الذي تعيشه إسبانيا حالياً.

وأكد في السياق، أنّ موقف سانشيز الأخير من القضية الصحراوية "موقف فردي"، لا يعكس موقف الدولة الاسبانية، التي حافظت على الحياد الايجابي تجاه القضية الصحراوية، مضيفاً بأنّ "مسؤولية اسبانيا في نزاع الصحراء الغربية ما تزال قائمة بموجب القانون الدولي، ويجب أن تراجع موقفها بما يتناسب مع الشرعية الدولية".

وشدّد الدبلوماسي الصحراوي على أنّ "المغرب يتحرك بإملاءات استعمارية، وهنا تكمن خطورته، لأنه يقوم بحرب بالوكالة في المنطقة، ناهيك عن تحالفه مع الكيان الصهيوني المحتل"، منبّهاً إلى أن "هناك نية مبيتة، لترك النزاع في الصحراء الغربية، كما هو و تسييره بدل حله، لاستخدامه كورقة لخدمة مصالحهم".

التلاعب من أجل تغليط الرأي العام الدولي

سلّط المشاركون في مداخلاتهم، الضوء على محاولات المغرب "شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية، عبر التلاعب بالألفاظ والمفاهيم من أجل تغليط الرأي العام الدولي حول القضية الصحراوية، وهي قضية تصفيه استعمار، بالابتزاز و الضغط تارة، و بالاستمالة واستعمال وسائل الإغراء تارة أخرى، مثل ما حدث مع اسبانيا من أجل انحرافها عن موقفها و مسؤوليتها التاريخية واتخاذها موقفا سلبيا منافيا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية.

وأكد المتدخلون أنّه بغض النظر عن كل الضغوطات المغربية، يبقى تطبيق القانون الدولي هو الفيصل بين احترام الشرعية الدولية وتنفيذ أجندات استعمارية واحتكارية تسعى لنهب ثروات الصحراء الغربية لصالح المستعمر المغربي وخدمة لمصالحه التوسعية في المنطقة، مطالبين المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وفي السياق، حمّل رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، في كلمته، المنظمات الدولية، المسؤولية الكاملة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مؤكّداً أهمية الجانب القانوني في فضح مخططات الاحتلال المغربي، وضرورة العمل على كل الجبهات، و الضغط على المنتظم الدولي من أجل تطبيق الشرعية الدولية.

وتحدث المسؤول الصحراوي عن الأطماع التوسعية للمخزن، ليس فقط في الصحراء الغربية، التي لا يزال المغرب يحتل أجزاء من أراضيها بل في موريتانيا، التي لم يعترف المغرب باستقلالها حتى عام 1969، وظلّ يدعي سيادته عليها"، كما أكد أنّ "كل الحجج التاريخية و القانونية، تؤكد على عدالة القضية الصحراوية".

وانتهى حمة سلامة إلى التشديد على أنّ "القضية الصحراوية تستمد شرعيتها من القانون الدولي، و أن الشعب الصحراوي يشق طريقه نحو تحقيق الاستقلال التام، وتحقيق التكامل المطلوب بين الشعوب ودول المنطقة".