عطاف: ضرورة منح الأولوية للحل السياسي للأزمة في النيجر

أكد وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج ، أحمد عطاف، على ضرورة "منح الأولوية" للحل السياسي للأزمة في النيجر مشيرا إلى أن الخيار العسكري الذي اقترحه قادة غرب إفريقيا كخيار الملاذ الأخير "لا يضمن نجاح تسوية" الصراع في هذا البلد المجاور.

وفي حوار خص به واشنطن بوست خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة  الأمريكية حيث التقى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، صرح السيد عطاف قائلا " خلال التطرق إلى الأزمة في النيجر (مع المسؤولين الأمريكيين)، اتفقنا على ثلاثة مبادئ رئيسية: احترام النظام الدستوري والديمقراطي وعودة الرئيس محمد بازوم كرئيس شرعي للنيجر وضرورة منح الأولوية للحل السياسي للنزاع". 

 كما أضاف قائلا "أعتقد أن هناك اتفاق تام بيننا بشأن هذه المبادئ، يجب علينا الآن أن نسعى إلى العمل سويا لتجسيد هذه المبادئ في الواقع السياسي بالنيجر". وبخصوص تدخل عسكري محتمل في النيجر كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد تطرقت إليه كخيار الملاذ الأخير أوضح السيد عطاف أن الخيار العسكري "قد لا يساهم في تسوية النزاع". 

في نفس السياق، صرح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج "لا أحد متأكد، حتى على مستوى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من أن التدخل العسكري يمكنه أن ينجح، يمكنكم الشروع في تدخل عسكري لكنكم لا تدركون أبدا مآله، لذا فإن بلدان المجموعة الاقتصادية حذرة للغاية وهي تبدي تحفظا  كبيرا بخصوص هذا الخيار". 

 وذكر عطاف الذي قال إنه لا يعرف أمثلة لتدخلات عسكرية كللت  بالنجاح، بأن التدخل العسكري في ليبيا "انتهى بكارثة على المنطقة برمتها".  كما أكد يقول أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعتبر دائما القناة الدبلوماسية لتسوية الوضع كأولوية".   

 يذكر أن الرئيس الشرعي لجمهورية النيجر، محمد بازوم، محتجز منذ نهاية شهر يوليو الماضي من طرف أفراد من حراسه. 

وقد دعت عدة دول و منظمات دولية إلى استعادة السلطة الدستورية في البلاد. وقد أعربت الجزائر عن "تمسكها العميق" بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر وعن "دعمها" للسيد محمد بازوم "كرئيس شرعي" محذرة من نوايا التدخل العسكري الأجنبي. 

وردا على سؤال حول خطر الإرهاب في منطقة الساحل أكد عطاف أنه "في الجزائر فيما يخص الساحل  توقفنا عن الحديث عن الجماعات المسلحة فنحن نتحدث عن جيوش الإرهابين، ونحن فعلا نواجه في المنطقة جيوشا من الإرهابيين يهددون مباشرة البوركينا فاسو ومالي وبعض المناطق في التشاد والنيجر".

وبالنسبة للجزائر والولايات المتحدة أيضا فإن الوضع في المنطقة "خطير جدا ويتطلب "مستوى عال من التنسيق والتعاون الوثيق بين دول المنطقة لرفع هذا  التحدي". 

وبخصوص الهجرة غير الشرعية، شدد الوزير على أن المسألة  ليست فقط "قضية  سياسية يمكن معالجتها في إطار اتفاق دولي" بل الأمر يتعلق أيضا في هذه المنطقة (النيجر ومالي والتشاد وغرب إفريقيا) بمشكل اقتصادي ضخم". 

ولدى تطرقه إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر وواشنطن رحب السيد عطاف بزيارة عدة مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الأمريكية إلى الجزائر هذه السنة". ذلك يعني كما قال إن للجزائر والولايات المتحدة الكثير من القضايا للمناقشة". 

الصحراء الغربية: عطاف يشيد بالدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لعمل ستافان دي ميستورا  
 
من جهة أخرى أشاد  أحمد عطاف  في حوار خص به الموقع الإعلامي "ألمونيتور" الذي يوجد مقره في واشنطن بالدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء الغربية ستافان دي ميستورا. 

وعاد عطاف إلى التصريح الأمريكي الذي نشر بعد لقائه يوم الـ 9  أوت الماضي مع كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكين الذي جدد "دعمه الكامل" لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا "في الوقت الذي يستشير فيه هذا الأخير جميع الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية". 

 في هذا الصدد، أكد عطاف أن إدارة بايدن "لم توافق إطلاقا" على قرار  الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول "سيادة المغرب المزعومة" على الصحراء الغربية. 

 كما أضاف قائلا إن "إدارة بايدن لم توافق على الإطلاق على قرار ترامب بل  بالعكس، تبتعد كل البعد عن الموقف الذي عبر عنه" الرئيس الأمريكي السابق.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة، أكد وزير الشؤون  الخارجية يقول "نعمل على تعزيز الصداقة الجزائرية-الأمريكية إذ لا يمكن تخيل  الأهمية التي اكتسبتها هذه العلاقات على مدار السنتين المنصرمتين فيما يخص  الحوار السياسي". 

في هذا الشأن، اعتبر عطاف أن وجود شركات بترول وغاز أمريكية في  الجزائر هو أحد مؤشرات العلاقات المهمة بين البلدين. 

من جهة أخرى، استعرض الوزير العلاقات القائمة بين الجزائر والصين والزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى هذا البلد منتصف جويلية الماضي حيث وقع على نحو 20 اتفاقية مع نظيره الصيني، شي جينبينغ. 

كما أوضح أن الجزائر تعتمد مبدأ المصلحة الوطنية في علاقاتها الدولية سواء تعلق الأمر بالصين أو بروسيا أو بالولايات المتحدة ،فأهم شيءكما أكد هو مصلحتنا الوطنية".

ولدى تطرقه إلى الأزمة في أوكرانيا، صرح الوزير أن الجزائر التي ستشغل منصبها الجديد كعضو غير دائم في مجلس الأمن بحلول سنة 2024، تدعم "حلا سياسيا على مستوى الأمم المتحدة".