هني:استيراد اللحوم إجراء ظرفي لحماية الثروة الحيوانية وضمان تموين عادي للسوق

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن استيراد اللحوم البيضاء والحمراء، الذي قررته الوزارة مؤخرا، هو إجراء ظرفي هدفه المساهمة في حماية نشاط تربية المواشي عبر الوطن، بالموازاة مع ضمان تموين السوق والمواطن بشكل عادي.

وأوضح الوزير على هامش لقاء خصص لعرض المخطط الاستراتيجي لتطوير شعبة الحبوب 2023-2028، ان الهدف من هذا القرار يأتي "لحماية قطعان المواشي بالنظر إلى وجود سوق عشوائي للحوم وذبح النعاج بالرغم من وجود الرقابة وهو ما يؤدي إلى تقليص عدد رؤوس المواشي على المستوى الوطني".

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بعمليات استيراد "مدروسة وظرفية" حيث تأتي مع الدخول الاجتماعي الذي يرافقه عادة ارتفاع في الطلب على هذه المنتجات الحيوانية من لحوم بيضاء وحمراء من قطاعات عدة، على غرار مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التربوية وغيرها.

ومن شأن بعث عمليات استيراد اللحوم "خفض الأسعار للمستهلك النهائي عبر وضع حد للمضاربة وتعدد الوسطاء في السوق" وفق هني الذي أشار إلى أنه ومن أجل حماية ومرافقة المربين "تم رفع كمية الشعير الذي توفره تعاونيات الحبوب لكل رأس من الأغنام  و بأسعار مستقرة".

وتابع يقول في ذات الخصوص "أغذية الأنعام ستكون متوفرة لكل المربين بداية من فاتح أكتوبر المقبل بشكل منظم واستنادا إلى بيانات الإحصاء الفلاحي المحين، علما أن ديوان أغذية الأنعام يوفر هاته المنتجات بسعر مستقر. لقد وضعنا حد لغلاء الأسعار وعدم وفرة الأعلاف".

وعن الارتفاع المسجل في أسعار اللحوم البيضاء في الفترة الأخيرة اعتبر الوزير ان هذا الوضع مرده الى "التراجع المسجل كل صائفة في نشاط تربية الدجاج نتيجة الخسائر التي يتكبدها المربون بفعل الحرارة العالية" 

مضيفا انه "في غضون 45 إلى 55 يوم من الآن ستكون وفرة في إنتاج اللحوم البيضاء مجددا بشكل عادي مع استئناف النشاط".  

منح أزيد من 460 ألف هكتار من العقار الفلاحي لإنتاج الحبوب بالجنوب

من جانب آخر كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن منح أزيد من 460 ألف هكتار من العقار الفلاحي لإنتاج الحبوب بالجنوب.

وقال هني ان "قطاعه يهدف إلى تطوير شعبة الحبوب من خلال توسيع عدد المساحات المستغلة في هذا المجال في المناطق الجنوبية" 

كما أضف أن "الدولة وزعت أكثر من 460 ألف هكتار من العقار الفلاحي لزراعات الإستراتيجية من بينها شعبة الحبوب"

وأوضح هني أن وزارة الفلاحة قامت بالعديد من الخرجات الميدانية في الفترة الأخيرة وعقدت جملة من اللقاءات سمحت بالخروج بإجراءات لمواجهة شح الإمطار المسجل في السنوات الأخيرة، خصوصا من خلال "التموين بالبذور والأسمدة وقرض الرفيق الذي يغطي سنة واحدة، حيث طلبنا أن يكون التسديد على مدار 5 سنوات على الأقل".

وأبرز هني أن الأولوية هي حماية المنتجين والمستثمرين الفلاحين وضمان انطلاقة الموسم الفلاحي لشعبة الحبوب "في أريحية".

وبعد أن حيا العمل الذي قام به الفلاحون والمربون خلال الأزمة الصحية والتي لم يتوقف فيها الإنتاج الفلاحي والحيواني، شدد هني على الدور الذي لعبته التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لمرافقة المنتجين خاصا بالذكر الدعم ب 60 بالمائة لاقتناء العتاد الفلاحي و حفر الآبار.

كما أشار الوزير أيضا إلى جملة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في سياق التحولات الدولية الأخيرة والتي منها رفع سعر شراء محاصيل الحبوب من الفلاحين عبر الديوان الوطني للحبوب بنحو 30 بالمائة ورفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة عوضا عن 20 بالمائة سابقا.

وأوضح هني أن الأمر يتعلق ب"مقاربة عامة" هدفها الأساسي هو ضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للبلاد عبر رفع المخزونات التي يحوزها الديوان الجزائري المهني للحبوب.

وعن وضعية التأمين الفلاحي، أكد هني أن الوزارة تدرس حاليا مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وخبراء التأمين ومجلس المهنية "لجعل التأمين اجباري مع توفير دعم من الدولة من 30 إلى 50 بالمائة لترسيخ ثقافة التأمين سواء على مستوى المستثمرات أو المحصول والمنتجين".

وأفاد انه سيتم في ذات الإطار إعادة النظر في النصوص التطبيقية لقانون التوجيه الفلاحي 08-16، لافتا إلى أن هذا النص يفرض على الفلاحين والمستثمرين تامين كل المسار التقني للمستثمرة الفلاحية في حال الاستفادة من دعم الدولة.