محافظ بنك الجزائر: السياق الاقتصادي الدولي يتطلب تعزيز العمل بين الدول العربية في مجال السياسات الاقتصادية

أكد صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، و رئيس الدورة الحالية لمجلس محافظي البنوك المركزية و مؤسسات النقد العربية، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، أن السياق الاقتصادي الدولي المتميز بتباطؤ النمو وبتسارع التضخم و ارتفاع المديونية يتطلب من الدول العربية العمل المشترك في مجال السياسات الاقتصادية، مبرزا التزام الجزائر الدائم بدعم البلدان العربية الشقيقة التي تواجه صعوبات.

وقال السيد طالب، خلال اشغال الدورة ال47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي اشرف على افتتاحها الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، و التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، أن الوضع في المنطقة العربية "يتطلب مزيدا من التضامن و العمل من طرفنا لا سيما في تحديد السياسات الاقتصادية لمواجهة التقلبات الدورية بتشكيل هياكل ادخارية مضادة للصدمات".

ولفت إلى أن صندوق ضبط الإيرادات بالجزائر مكن من "امتصاص جزء معتبر من تقلبات سعر النفط منذ 2014"، كما شكل البرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي تم اطلاقه سنة 2021 لدعم الانتعاش الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا-19 "ردا متوازنا  لتبعاتها"، يضيف المحافظ مشددا على "التطورات الملحوظة التي تعرفها المؤشرات الاقتصادية و المالية الكلية للجزائر التي تمضي قدما "في تنويع اقتصادها وعصرنته و الانتقال نحو الابتكار".

وفي هذه الظروف الدولية يقول السيد طالب "ما فتئت الجزائر تدعم البلدان العربية الشقيقة التي تواجه صعوبات شتى و تدعو الى العمل العربي المشترك في اطار المؤسسات الدولية لتوفير الدعم السريع و الضروري لها".

وأوضح في ذات الصدد أن السياق الاقتصادي الدولي والعربي الذي تنعقد فيه اجتماعات هذه الدورة  يتميز بارتفاع في أسعار السلع الأساسية و تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمي و المديونية المرتفعة لدى بعض الدول.

وقد دفعت هذه الظروف الاستثنائية، يضيف، المؤسسات الدولية والإقليمية إلى إعادة النظر في توقعاتها للنمو الاقتصادي حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في عامي 2023 و 2024 ليبلغ نحو 3 بالمائة مقارنة بنحو3،5  بالمائة المقدر في 2022.

فيما يتوقع صندوق النقد العربي، وفق السيد طالب، ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية حوالي 3،5 بالمائة في 2023 ونحو 4 بالمائة في 2024 مقارنة بنحو5،6 بالمائة المقدر في سنة 2022 ، متأثرا بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي.

من جانب آخر، أكد محافظ بنك الجزائر على أهمية انخراط البنوك العربية في مبادرات تعزيز آليات الدفع و التحويل بين الدول العربية لما لها من أهمية في تطوير التكامل المالي الإقليمي.

وقال السيد طالب ان دعم المصارف المركزية العربية لمنصة "بنى" للمدفوعات التي انشاها صندوق النقد العربي "يعتبر عاملا حاسما في المساهمة في تحقيق الابعاد الاستراتيجية للمنصة في تعزيز فرص التكامل المالي الإقليمي و الربط مع الاقتصاد العالمي".

ولفت إلى "الحاجة لاستكمال جهود تضمين العملات العربية وربط بقية البنوك و حث البنوك على تفعيل عمليات التحويل من خلال المنصة و التقدم بمبادرات تعزز فرص الاستفادة من خدماتها".

وبعد ان أبرز أهمية النقاط التي يتضمنها جدول اعمال الاجتماع، على غرار فعالية السياسات النقدية في مواجهة التضخم و التوازن بين تعزيز الرقمنة والحفاظ على الاستقرار المالي، نوه محافظ بنك الجزائر بمبادرات صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية و انشاء شبكة التمويل الأخضر و المستدام.